عقد المجلس الجماعي لحد الغربية دورته العادية لشهر فبراير يوم الخميس 04/02/2021، وذلك من أجل مناقشة ثمانية نقط تضمنها جدول أعمال الدورة، منها النقطة(5)و(6)و(8):
ـ المصادقة على اتفاقية إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات تدعى الشمال الإفريقي.
ـ المصادقة على كناش التحملات الخاص بكراء دكاكين تجارية بالمركز
ـ برمجة الفائض الناتج عن السنة المالية 2020.
وكانت النقط الأربع الأولى قد أثارت نقاشا حادا بين رئيس المجلس وعضو من المعارضة، الذي قال بعدم قانونية إدراج هذه النقط في جدول أعمال الدورة، كالنقطة الأولى المتعلقة بـ” تقديم تقرير حول خدمات الأمومة بالجماعة من طرف رئيسة جمعية “فرصة” للرقي بالمرأة القروية”، التي أوضح العضو أن مثل هذه التقارير( المالية والأدبية) ينبغي للجمعية ان تقدمها في جموعها العامة وليس في دورة من دورات المجلس. وهو السبب الذي حمل المجلس على التراجع عن اتخاذ أي مقرر بشأنها، على عكس النقط الأخيرة(5ـ6ـ7ـ8) التي خضعت للمناقشة والتصويت..
وفي سياق التدخلات التي تتم في إطار “نقطة نظام”، أثار أحد الأعضاء نقطة تتعلق برفع رئيس المجلس دعوى قضائية ضد بعض المواطنين من مدشر اولاد الفتوح، الذين كانوا قد اعترضوا على عملية رمي الجماعة لجثت كلاب ضالة بالحفر الصحية للمجزرة المتواجدة بالقرب من سكناهم، لما تسببه لهم من أضرار صحية وبيئية.. ولام الرئيس على هذا التصرف الغير المسبوق، من مسؤول انتخب أساسا للدافع عن المواطنين وليس لجرهم إلى القضاء!! وهو اللوم الذي عقب عليه الرئيس، بأنه فعل ذلك حماية لهيبة الدولة!!!
