جمدت وزارة الداخلية مهام رئيس جماعة كزناية، أحمد الإدريسي، بعد أن باشرت مسطرتها القضائية لعزله، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية قصد تجريده من صفته.
وقد جاء هذا القرار بعدما وقفت لجنة للتفتيش على مجموعة من الخروقات المالية والصفقات المشبوهة والغير القانونية بالجماعة نفسها.
وفي هذا الصدد، وحسب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، فإنه وفي حالة “ارتكاب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10أيام، ابتداء من تاريخ التوصل.
هذا وقد قضت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بقرار تعيين، هاجر الكنوني، النائبة الخامسة عن حزب الأصالة والمعاصرة للرئيس المجمد من مهامه، رئيسة مؤقتة لجماعة كزناية.
وسيستمر هذا القرار إلى أن تنظر المحكمة الإدارية في طلب العزل، داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من الوزارة المعنية.
ر.ب
