تواصل الحركة النسائية المغربية ضغطها على الهيئات السياسية والتشريعية بالبلاد، من أجل الوصول إلى تحقيق المناصفة في افق الانتخابات العامة المقبلة.
وهكذا، فقد وضعت الحركة، حديثا، عريضة وطنية بهذا الخصوص، لدى مكتب رئيس مجلس النواب، تذكر بمطالب المنظمات النسائية المغربية فيما يخص تحقيق المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة والمناصفة، على مستوى المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا.
وحسب مصادر إعلامية، فإن هذه العريضة تحمل توقيعات 13 ألف مواطن مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية الوطنية المحينة، وأن الغاية منها التنبيه إلى شرعية مطالب الحركات النسائية المغربية بخصول التمثيل النسائي بالبرلمان والمجالس المنتخبة المحلية.
الحركة النسائية المغربية تأمل أن تكون هذه العريضة “ورقة ضغط” قوية من أجل الرفع من حصة النساء خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث إن المقاعد النسائية لا تصل، حاليا إلى ثلث عدد مقاعد المجلس التشريعي.
كما تهدف العريضة إلى الضغط السياسي بهدف الحصول على تعديلات قانونية تهم قانون الانتخابات، وقوانين الوظيفة العمومية والتعيينات للوصول إلى المناصفة.
للتذكير فإن تأسيس الحركة النسائية المغربية يعود إلى أربعينات القرن الماضي، تزامنا مع تشكل الحركات السياسية الوطنية في الداخل والخارج، حيث تزعمت هذه الحركة قامات نسائية كبيرة أمثال مليكة الفاسي، وفاطمة المرنيسي، وثريا السقاط، وزهور العلوي المدغري، ونزهة الصقلي وعائشة الشنا وأمينة المريني وغيرهن من الوجوه النسوية البارزة. بقيادة رائدات في العمل النسوي من حزب الشورى والاستقلال (أخوات الصفا) وحزب الاستقلال. لتنضم لهذا الاتحاد، انطلاقا من ثمانينات القرن الماضي، العديد من الجمعيات والمنظمات والرابطات والاتحادات النسائية من مختلف المذاهب السياسية والنقابية.
وقد شهدت السنة الماضية “ثورة” نساء الأحزاب السياسية على قيادات أحزابهن، بالنزول إلى ميدان النضال المباشر، في إطار مبادرة “ائتلاف المناصفة الآن” حيث قدمن لرئيس الحكومة خلال لقاء في شهر غشت الماضي “الكتاب الأبيض” الذي أعده الائتلاف، حول “المناصفة في المجال السياسي ومجال المؤسسات“. العثماني تعاطف مع مقترحات الائتلاف ووعد بدراستها بما يلزم من عناية، في إطار الحوار المتواصل.
كما أن وفد “الائتلاف من أجل المناصفة الآن” قدم “الكتاب الأبيض” إلى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية وعرض حملة من مطالب الائتلاف بخصوص الرفع من تمثيلية النساء سواء بالمجالس المنتخبة أو بمراكز القرار.
هذا التحرك النسائي النشيط الذي يصادف الجدل الحاصل بشأن الرفع من تمثيلية النساء بالبرلمان والمجالس المنتخبة المحلية والجهوية، حظي بدعم الكثير من أعضاء المنظمات الأهلية، السياسية والثقافية والحقوقية ، ما يبرز تعاطف الرجل المغربي مع الحركات النسائية في مطالبتها بالمناصفة والمساواة بين الجنسين في أفق 2030 .
ومن أهم النقاط التي ارتكزت عليها هذه العريضة:
تفعيل أحكام الدستور المغربي لسنة 2011 المتعلقة بموضوع المناصفة، والعمل على ملاءمة التشريعات التي تحيل عليها مع مقتضيات الدستور، وملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية وفق التزامات المغرب بهذا الموضوع، وإفرار المناصفة باعتبارها مدخلا أساسيا لإقرار المساواة، وحقا من الحقوق التي يكفلها الدستور، واعتبار أن تكريس الديمقراطية يعد مسألة ضرورية لتحقيق أهداف أي نموذج تنموي، بحيث إنه يكفل المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة.
وتؤكد العريضة الحاجة الملحة للمزيد من تعزيز أدوات إشراك المرأة في مراكز القرار، مع الإقرار بأهمية التدابير الإيجابية المتاحة حاليا، مثل اللائحة الوطنية أو “الكوطا“، وبالدور الكبير الذي لعبته في تحسين تمثيلية المرأة وتأكيد ضرورة الانتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية بهدف تطبيق المناصفة في كافة مجالات حضور المرأة سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات مع التزام جميع الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بتبني المناصفة كقاعدة قانونية ملزمة.
كما تطالب العريضة بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز باعتبارها هيئة تندرح في خانة “هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض به.ا”
وتختم العريضة لائحة المطالب بتأكيد ضرورة مراجعة التشريعات المتصلة بولوج المرأة للمسؤوليات الانتدابية وكذا لمواقع المسؤوليات العمومية، وتمكينها من كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
سمية أمغار
