بداية السنة الجديدة كانت سيئة بالنسبة لعدد من المغربيات، حيث تم تسجيل وقائع مؤلمة كانت ضحيتها أربع نسوة في مدن مختلفة، بسبب “الذكورية” المقيتة التي لا تريد أن تفهم أن للمرأة حقوقا ، كما للرجل، وأن كليهما متساويان في الحقوق والواجبات.
وسائل الإعلام الوطنية نقلت أخبار أربع نسوة عانين من تعسفات “الشوفينية الذكورية”.
الحالة الأولى: اتهمت من طرف مشغلها بسرقة 16 بيضة من مزرعته لتربية الدواجن ورغم كونه برلماني عن دائرة الرحامنة، فإنه لم يتورع في التوجه إلى القضاء الذي حكم عليها بالسجن الموقوف التنفيذ وغرامة مالية توازي ثمن 130 بيضة. يعني 16 بيضة ب 130.
صاحب المعمل انتهى به الأمر، تحت ضغط الشارع إلى التنازل عن الدعوى ضد إحدى عاملاته، ولكن ذلك لم يمنع الشابة من أن تجرّ، ولغاية التقادم، حكما قضائيا بالسجن، ولو موقوف التنفيذ.
الحالة الثانية: فتاة تطوان التي كانت ضحية مجرم صورها في شريط إباحي، تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولته على نطاق واسع، قبل أن توقف نشره تضامنا مع الشابة خاصة بعد تحريك دعوى ضدها بتهمة الفساد والإخلال العلني بالحياء.
وقد حظيت فتاة تطوان بتعاطف واسع داخل المنظمات الأهلية، حقوقية ومدنية، حيث اعتبر نشطاء هذه المنظمات أن الفتاة “ضحية” عملية استغلال وتشهير من طرف شخص مقيم بالخارج، أثار بفعلته المشينة هذه غضب وسخط بسبب فعلته المشينة التي من شأنها تدمير أسرة وطفلين لا ذنب لهما في ما حصل، وما حصل كان أمرا حميميا بعيدا عن العلنية أو الرغبة في الاعتداء العلني على الأخلاق العامة، خاصة الشريط يعود لسنة 2015، وكان المؤمل أن تعتبر حالة التقادم، في حكم الإدانة الذي صدر في حقها بشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم.
الحالة الثالثة، تخص زوجة صحافي بمؤسسة إعلامية كبرى، توجهت للإعلام لإخبار الرأي العام بحالها بعد أن طلقها زوجها بدون علمها ولا موافقتها ودون احترام حقوقها التي خولها الشرع الحكيم للزوجة في حالة الطلاق، بل إنه تهدد زوجته بانه بإمكانها أن تفعل ما تشاء فلن تحصل على شيء، معتدا، لا شك، بعلاقاته الواسعة، ولربما بنصائح أصدقائه من بين أصحاب “الفتاوى الشيطانية”.
تقول السيدة التي “جاءتها” “ورقة الطلاق”، وهي تهيء وجبة الغذاء بالمطبخ، إنها تزوجت بالصحافي المذكور وهو يكبرها بخمس وثلاثين سنة بكامل رضاها رغبة في الاستقرار وتكوين أسرة، وعاشت عيشة راضية خلال السنوات الأولى لزواجهما التي قضياها ما بين المحمدية والدار البيضاء والرباط، إلى أن تحول زوجها إلى مدينة طنجة في نطاق عمله الصحافي لتتحول كليا علاقته بزوجته التي أنجبت منه طفلا هو اليوم في عامه الثاني. ورغم سوء المعاملة التي يتسبب فيها تعاطيه للسكر كما تدعي، حيث يمارس عليها غضبه وكبته بالسب والشتم والضرب المبرح، ما تسبب لها في كسر بعظم خدها نتج عنه فقدانها للقدرة على التنفس عبر أنفها وجعلها دوما مهددة بالاختناق.
وقد بادر خوفا من المتابعة، إلى حملها للمستشفى وأداء تكاليف العلاج المرتفعة، ليتحايل عليها بالتوقيع على تنازل تقول إن ورقة هذا النازل التي أعدتها كاتبة عمومية ورقة “مخدومة” وقد وقعتها لحماية زوجها من السجن بعد الشهادة الطبية التي حصلت عليها، والتي تكفي لإدانته.
وقالت إنها حاولت مع زوجها الوصول إلى تفاهم حبي حول الطلاق، إلا أنه رفض أي نقاش في الموضوع، بل واستمر في عمليات التحدي والاستفزاز، بأنها لن تصل إلى أي نتيجة بالتوجه للقضاء. وقد توجهت فعلا للقضاء ولكنها تخشى أن تكون في موقع ضعف خاصة وأنها لا مورد لها في مواجهة مصاريف التقاضي المكلفة.
وكانت آخر المفاجآت أن أخبرها زوجها بأنه فسخ عقد كراء الشقة “الزوجية” التي تسكنها وأن عليها أن تغادر مسكنها عند نهاية الشهر الجاري.
وتتساءل” أين أذهبُ أنا وطفلي بعد مغادرة البيت. إن أهلها في المحمدية لا يستطيعون استقبالها وحتى وإن فعلت، فلن تستطيع التعايش مع زوجات إخوتها. والوضع معروف في أسرنا حيث إن المطلقة يكون التعامل معها “خاصا” !
إنها تصيح: أين أذهبُ عند نهاية الشهر. أليس للطلاق قوانين شرعية، أليس للمطلقات حقوقا شرعية أليس لأطفال الطلاق حقوقا شرعية، فمن يحمي هذه السيدة وطفلها من الضياع ؟…..
(عن حوار أجرته “شوف تي في” وبتته على قناتها « Chouf TV » )
الحالة الرابعة: تتعلق بـ “ليلى والمحامي إنها قصة محام مشهور تدعي فتاة جميلة أنه ارتبط معها بخطبة زواج بحضور الأهل من الجانبين، وصداق وحفل عائلي، وكل ذلك موثق عند “الزوجة”، بل إنه سارع إلى “مباشرتها” مباشرة الزوج لزوجته، قبل البناء بها، لينتج عن ذلك حمل ثم ولادة تحملت أسرته مصاريف ازدياد الطفلة. ثم ما لبث أن تخلى عنها وعن الطفلة التي تشهد والدتها ليلى أنها من صلبه لتنوب عنه زوجته الأولى بالإيقاع بليلى في كمين بمقهى عمومي، حتى يتم اعتقالها بتهمة الخيانة الزوجية.
ويؤكد دفاع ليلي أن الخيانة الزوجية تثبت بالتلبس وليس ف بمحل عمومي، ثانيا أن كافة الشروط متوفرة لثبوت العلاقة الزوجية بين المحامي وليلى من شهود ووثائق مصورة وصداق بقيمة عشرين ألف درهم وخطبة علنية. ورغم ذلك زج بالضحية في السجن لتحصل في ما بعد على السراح المؤقت.
المحكمة اقتنعت، كما يبدو، بالوثائق التي قدمت إليها من طرف دفاع ليلى ولومن باب وجود “شبهة” ، فقررت إجراء خبرة جينية على الطفلة، للتأكد من تبوث علاقة بيولوجية بين الأب المفترض والطفلة البريئة التي لا ذنب لها في الموضوع.
إلا أن الزوجة الأولى للمحامي وهي محامية، اتهمت المحكمة بعدم الالتزام بالقانون، وطالبت بتأديب القضاة، كما اتهمت “غريمتها” بممارسة الدعارة، لتنتقل المحاكمة من محكمة الأسرة إلى المحكمة الزجرية. دفاع ليلى يتحدى المحامي بأن يقبل التحليل العلمي ليثبت براءته، لأنه في حال رفضه، تكون التهمة مؤكدة والمتابعة قانونية. والقضية لا زالت جارية.
سمية أمغار
