يتابع مجلس الجهة، تنفيذ مخططاته التنموية من أجل تقليص الفوارق المجالية داخل الجهة التي تزخر بإمكانيات بشرية واقتصادية وسياحية وبيئية هائلة، ظلت، إلى عهد قريب، في معظمها، “خارج التغطية” من حيث المخططات التنموية الوطنية، باستثناء طنجة، التي شهدت برنامجا ملكيا للإنعاش، سنة 1964، بعد “الزلزال الاقتصادي، (والوصف للراحل الحسن الثاني رحمه الله)، الذي أصابها إثر الإلغاء المتسرع لـ “العهد الملكي” الخاص بالتدرج في إلغاء النظام الاقتصادي ا لدولي لهذه المدينة (محمد الخامس ـ المحمدية 1958). كما استفادت، بدرجة أقل، مدينة تطوان بمحاولة “تحريك اقتصادي” “محتشم” تمثل في إنشاء منطقة صناعية تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة وخلق مركبات سياحية يرجع الفضل في إنشائها إلى حيوية وجرأة الراحل مولاي أحمد العلوي، وتعاون منتخبي وسلطات المدينة والمنظمات الأهلية.
والمتتبع لمختلف المراحل التي قطعها مجلس جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، في تدبير الشأن العام، يلاحظ أن هذا المجلس تميز، منذ البداية، بحيوية فائقة، تمثلت أولا، في فتح حوار مباشر ومتواصل مع أهالي مدن وقرى الجهة، ثم في إطلاق مشاريع متنوعة، تهدف كليا إلى تحريك عجلة التنمية البشرية الاقتصادية والاجتماعية|، بالرغم من التعطل “العفوي” أو “المقصود” للجهوية التي أعلن عنها بظهير 1971، ليتولى دستور دستور 1992 التأكيد عليها وليتبناها دستور 1996 الذي حول مدلول الجهوية من الجهوية الإدارية والاقتصادية إلى نظام جهوية متقدمة تكرس لا مركزية الدولة، إداريا وسياسيا. إلا أن آليات التنفيذ تأخرت، ومعها العديد من وسائل التدبير الإداري والمالي الذي أعطى القانون حرية التصرف فيها بالكامل للمجالس الجهوية.
ومع ذلك، استطاعت جهة طنجة تطوان الحسيمة أن تحقق مشاريع اقتصادية واجتماعية كثيرة على مستوى الجهة، خاصة في العالم القروي، وفي مجالات حيوية كالتعليم والصحة والماء الصالح للشرب، وغيره
كما أشرفت الجهة على برنامج خاص بالشباب، بغاية تحسين دخلهم وإدماجهم في الدينامية الاقتصادية الوطنية مع دعم جمعيات المجتمع المدني في أنشطتها لفائدة الشباب.
كما أشرفت الجهة على تنزيل وتتبع عدد من المشاريع الموكول تنفيذها للوكالة الجهوية في فترة (2018-2020) بقيمة مليار و أربعمائة مليون درهم، والتي تخص برنامج فك العزلة على مناطق بالعالم القروي، وتنفيد مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، وبرنامج دعم قطاع التربية والتكوين ، وقطاع الصحة العمومية، من بين مشاريع أخرى..
وبموازاة ذلك، أبرمت الجهة اتفاقيات شراكة عديدة مع مؤسسات عمومية وخاصة، لتنفيذ العديد من البرامج التنموية التي تهدف إلى دعم البنيات الأساسية لمدن وقرى الجهة، وتحسين ظروف عيش المواطنين ، منها اتفاقية شراكة مع جماعة تطوان ووكالة حوض اللوكوس المائي، بغاية دعم البنيات الأساسية للمنطقة الصناعية بتطوان من أجل تطويرها وجعلها فعلا، منصة اقتصادية محورية، لخلق المزيد من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة.
وبداية الأسبوع، صادق مجلس الجهة، برئاسة السيدة فاطمة الحساني المشهود لها بالحيوية والجدية والكفاءة، في إطار دورة استثنائية، على مشروع اتفاقية إطار بين الجهة ، والولاية، وعمالات وأقاليم الجهة،تخصّ إنجاز برنامج مندمج لتنمية عمالات وأقاليم الجهة، عبر إنجاز مشاريع تنموية بأقاليم الجهة، تتضمن العمل على تهيئة وإحداث وتقوية الطرق والمسالك غير المصنفة، وتعميم الولوج للماء الشروب بالجهة، وتقوية وتعميم الكهربة ، وإحداث وتهيئة ملاعب القرب والمنتزهات، وتأهيل المراكز الجماعية فيما يخص التطهير السائل والطرق. وسيعهد بتنفيذ هذه المشاريع على مدى ثلاث سنوات، (2021 ـ 2023)، إلى الوكالة الجهوية فيما ستشرف الولاية والعمالات والأقاليم، على عملية الإنجاز والتنسيق بين الشركاء.
تلك شذرات من منجزات مجلس الجهة، تعطي فكرة سريعة عن الحيوية التي تعالج بها قضايا التنمية بالجهة في تناسق وتعاون تامين بين المجلس والولاية، كما تفتح نافذة على آفاق مستقبل الجهة التي لن تكون إلا واعدة.
عزيز كنوني
