لاحظت جهات شديدة الملاحظة “والاطلاع الكاشف على غالب الأحوال“، كما يقول فقهاء التوثيق، غياب المجلس الأعلى للتربية والتعليم، عن النقاش الدائر حول الدخول المدرسي والجامعي في سنة الجائحة، وعدم مشاركته في اقتراح حلول للمشاكل القائمة، والتي يبدو أن الوزارة الوصية لا تملك رؤية واضحة بشأنها.
حقيقة إن المجلس يتوفر على كفاءات عالية من بين نخبة النخب، وأن ميزانية هذه المؤسسة تقدر بالملايير رصدت لتدبيره ولتعويضات أعضائه ، البالغ عددهم حوالي المائة، وهي ميزانية ضخمة ، لا تخضع لرقابة البرلمان، بل يتولاها رئيس الحكومة، وما كان على هذا المجلس أن يحشر أنفه في موضوع لم يطلب رأيه فيه، بعد أن كان قد وضع في يوليوز 2017، استراتيجية لإصلاح التعليم، بمفعول رجعي 2015 – 2030، وصاغ “خريطة طريق” من أجل إرساء “مدرسة جديدة” بمواصفات جديدة، “مثالية” قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع” إلى آخره.
فهل حققت الدولة مشروع المدرسة الوطنية بتلك المواصفات المثالية” التي عرضها المجلس الأعلى للتربية والتعليم، أم إن آراء المجالس “الدستورية تدخل “ثلاجات” الأمانة العامة، أو توضع في رفوف أرشيفات الوزارات المعنية، كما هو الشأن بالنسبة لمعظم تقارير حبيبنا ادريس جطو… الذي أعياه الطواف بين الإدارات المركزية والجهوية وبين البرلمان حيث يعرض “زبوره” على من يريد الإصغاء إليه، ويرد على بعض الاستفسارات، وينتهي الكلام. ولولا تحرك وسائل الإعلام للمطالبة بتفعيل قرارا المجلس الأعلى للحسابات لظلت تقارير جطو مرجعا للاستئناس ليس إلا.
