على الرغم من الوضع المرتبط بتأثير أزمة “كوفيد-19” على الاقتصاد الوطني، فإن وزارة الداخلية قد حسمت الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها “سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.
وأكد وزير الداخلية، ضمن اجتماع سابق مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن “التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات”.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية عن إجراء الاستحقاقات في وقتها، فإن غياب تأطير الأحزاب للمواطنين على بعد سنة من الانتخابات يطرح فرضية إمكانية اللجوء إلى تأجيل الاستحقاقات في آخر لحظة، وذلك بالتزامن مع الجهود التي يبذلها المغرب لتجاوز المخلفات الاقتصادية للأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.
وترى شريفة لومير، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن كل المؤشرات تشير إلى أن لقاح لـ”كوفيد 19″ سيكون في بداية 2021، مضيفة “عمليا وفي ظل بقاء الأوضاع عند حدود السيطرة، فإن المغرب حريص على دورية الانتخابات، كمبدأ متعارف عليه في الانتخابات التي تحرص على نهج الخيار الديمقراطي، على اعتبار المغرب كدولة حسم في الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة بشكل لا رجعة فيه”.
وشددت لومير، في حديث مع هسبريس، على أن هذا “ما يجعل فكرة تأجيل الانتخابات غير مقبولة، في ظل السيطرة على الجائحة أو ظهور تلقيح”، موردة “في حالة تجاوز الجائحة حدود السيطرة فإننا ندخل في مجال الاستثنائية التي تسمح لهذه الظروف التي تبقى مطروحة لكون المغرب دولة تُبقي كل الخيارات الدستورية مطروحة”.
ونبهت الباحثة في القانون الدستوري إلى أنه “إذا ما تجاوزت الأمور حدود السيطرة وظهر عجز بين على تنظيم الانتخابات، حينها فإن الحكومة الحالية، بعد استكمال عهدتها الانتخابية، يبقى العديد من الخيارات الدستورية مطروحة”، كاشفة أن “من بين هذه الخيارات إعمال حالة الاستثناء، لأنه حينها تكون كل الشروط التي جاءت في الفصل 59 مطروحة ويتم إعمال حالة الاستثناء من طرف رئيس الدولة، باعتباره الضامن لاستمرارية الدولة وسيادتها”.
وفِي هذا الصدد، قالت لومير: “تطرح حينها العديد من الخيارات الدستورية التي جاء بها نص وروح الدستور المغربي”، مبرزة أن “أبرزها تشكيل حكومة كفاءات لها من الفعالية القادرة على رفع تحدي الأحوال الاستثنائية”.
وأكدت الباحثة في العلوم السياسية أن إعمال حالة الاستثناء وفق الفصل 59 وكما هو متعارف عليه في الفقه الدستوري فإنه يعطل العديد من الفصول الدستورية، مبرزة أن “في مقدمتها الفصل 47 الذي ينص على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.
*عن هسبريس
