عقد منتدى المحامية المغربية اجتماعه الخامس، الاثنين، في ضيافة هيئة المحامين بطنجة، بمناسبة مشاركته في الندوة الدولية حول موضوع ” التمييز في القوانين دراسة مقارنة “.
وقد تمت مناقشة نقطة فريدة حول تمثيلية المرأة المحامية في المجالس المهنية بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المرتقب.
في بداية الاجتماع تم تثمين حضور منتدى المحامية المغربية في جل المحطات النضالية التي خاضتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الآونة الأخيرة، صدح من خلالها صوت المحامية المغربية بكل قوة وبروح المسؤولية المهنية العالية.
وقرر المنتدى، دعوة عموم المحاميات والمحامين المغاربة إلى مواصلة النضال التاريخي لمهنة المحاماة لتنزيل نظام قانوني عادل وشامل يعكس التوازن المجتمعي ويرسخ قيم العدالة والمساواة لتعزيز دور المرأة المحامية داخل الأجهزة التقريرية المهنية.
وأكد منتدى المحامية المغربية، أنه حان الوقت لملاءمة القانون المنظم لمهنة المحاماة مع المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب خاصة اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومع دستور المملكة لسنة 2011، وانسجاما مع الإرادة الملكية التي تجسدها العديد من الخطابات الملكية السامية للملك محمد السادس.
ودعا منتدى المحامية المغربية، المشرع المغربي، إلى تنزيل مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 بقانون المهنة المرتقب، باعتباره القانون الأسمى للمملكة، والذي ينص على: يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
وأكد منتدى المحامية المغربية، أن مبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل أعلاه، ليس ترفا أو مجاملة للمرأة المحامية والمرأة المغربية بشكل عام، بل ضرورة لبناء مسار ديمقراطي أساسه التوازن والمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحقوق كما في الواجبات.
وشدد منتدى المحامية المغربية، على تعزيز مشاركة المحامية المغربية في تسيير الشأن المهني، ليس فقط استجابة لمبدأ العدالة الاجتماعية، بل أيضا إقرارا بأهمية مساهمتها في تطوير مهنة المحاماة ودعم قيم المساواة والعدالة، داعيا مؤسسته المهنية “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إلى إشراك المرأة المحامية في النقاش التشريعي حول مختلف القوانين خصوصا قانون مهنة المحاماة، وضرورة تمثيلها في جميع الأنشطة العلمية والقانونية والترافعية والتواصلية وطنيا ودوليا.
وفي نفس اليوم وخلال ندوة نظمت تحت شعار” مائة سنة من الدفاع عن قضايا المرأة”، اعتبر نقيب هيئة المحامين بطنجة الأستاذ أنوار بلوقي، التمييز الإيجابي للمرأة، أنه يتجلى في تمكينها من أجل تحملها المسؤولية، لكي يتسنى لها التعبير على حاجيات المرأة المحامية وتطلعاتها، لذلك تولي هيئة المحامين بطنجة، عناية خاصة للمرأة المحامية وقضايا المرأة بصفة عامة.
وكشف نقيب هيئة المحامين بطنجة، في الندوة الدولية المنظمة، حول موضوع التمييز في القوانين دراسة مقارنة،المنظمة بمناسبة تخليد هيئة المحامين بطنجة، الذكرى المئوية لتأسيسها، عن مجموعة من القضايا، التي ترافع فيها المحامون، بدون تمييز بين المرأة والرجل، بدفاعهم المستميت على كل النظم والقواعد.
كما أعلن النقيب الأستاذ أنوار بلوقي، عن تأسيس المرصد القانوني للمرأة، الذي سيكون فيه الاستماع و المصاحبة القانونية و المصاحبة القضائية إذا تطلب الأمر ذلك.
وابرز النقيب الأستاذ أنوار بلوقي، بجعل هيئة المحامين بطنجة، من عقد لقاءاتها، للترافع أمام التشريع والتهديدات التي تطال المرأة ودورها الفعال سواء في حياتها الاجتماعية أو في حياتها المهنية كمحامية.
وأكد نقيب هيئة المحامين بطنجة الأستاذ أنوار بلوقي، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في القانون المنظم للمهنة، تمثيلية المرأة ودورها الفعال في المؤسسات المهنية، إذ أن تمثيلية على المستوى المهني، يجب أن تكون بدون تمييز إسوة بأخيها الرجل.
وعرفت الندوة الدولية المنظمة بمدينة طنجة، يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، من طرف هيئة المحامين بطنجة، تحت شعار 100 سنة من الدفاع عن قضايا المرأة، التي سيرتها الأستاذة خديجة جنان، وتكلفت الأستاذة سناء شكيب المحامية بهيئة طنجة، بكتابة تقرير الندوة، حضور الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، الأستاذة خديجة بلكوشي الوكيلة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بطنجة، الأستاذة غزلان بلبل وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية بطنجة، النقيب الأستاذ هشام الوهابي، الأستاذة جميلة موالدي المحامية بهيئة طنجة، تكريم المرحوم النقيب محمد خالد عاشور، مع مداخلة كل من: المحامية التونسية الأستاذة سهام مبروك، المحامية السودانية الأستاذة سلوى سعيد، الأستاذة نزهة العلوي، الأستاذة فاطمة غجة بنفضول نقيبة المحامين بفرنسا سابقا.
لمياء السلاوي
