يرتقب أن يعرف الحد الأدنى للأجور، ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، زيادة بخمسة بالمئة في كل من مهن الصناعة والتجارة والقطاع الفلاحي والمهن الحرة.
وتأتي هذه الزيادة في الأجور تنفيذا لاتفاق الحكومة مع النقابات الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، حيث تم تسطير اعتماد زيادة بنسبة 10 في المئة، موزعة على دفعتين، الأولى بنسبة 5 بالمئة تم تفعيلها في شتنبر الماضي، على أن يتم استكمال 5 بالمئة الأخرى في شتنبر المقبل.
وفي تفاصيل هذه الزيادة، فقد أفضت الدفعة الأولى في مهن الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى زيادة في الأجر من 14.81 درهما للساعة إلى 15.55 في الساعة، فيما تحمل الدفعة الثانية زيادة قدرها 16.29 درهما للساعة، ليصبح بذلك الأجر الشهري الأدنى مساويا لـ 3111.58 درهما.
أما على صعيد القطاع الفلاحي، فحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل في84.37 درهما، عوضا عن 76.70 درهما.
ويشار إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظل مواجهة إكراهات التضخم، حيث ستعمل الحكومة على المصادقة على مرسوم الزيادة في الحدود الدنيا للأجور في أول اجتماع لها بعد العطلة السنوية.
