نددت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمظاهر الاستغلال البشع للمواطن لدى بعض المقاهي والمطاعم بمدينة طنجة، حيث تبرز هذه الظاهرة خصيصا أثناء فترة الاصطياف التي تعرف ارتياد وإقبال العديد من الزوار.
وقامت عقب توصلها بمجموعة من الشكايات حول الزيادات المتكررة التي قامت بها بعض المطاعم والمقاهي والتي اعتبرها جل المستهلكين بأنها زيادة غير منطقية وغير مبررة ومبالغ فيها، حيث تجاوزت في بعض المقاهي 200%، كما أكدت بعض التصريحات أن هناك من يقوم بفرض منتوجات على الزبائن دون رغبتهم.
وبالفعل وقفت الرابطة خلال زيارة ميدانية على وجود أثمنة مرتفعة للمنتوجات تتجاوز بكثير كل الأثمنة المتعارف عليها، كما أنها لا تتماشى مع طبيعة الخدمات المقدمة لا من حيث الجودة ولا من حيث النوع، وخصوصا منها مقاهي طنجة المطلة على البحر (محج محمد السادس)، بشكل يتجاوز بأضعاف مضاعفة أثمنة مقاهي بنفس المعايير بالمدن الإسبانية المجاورة لطنجة (مثلا مدينة مربيا)؛
واعتبرت الهيأة أن هذه التصرفات تهدد المخطط الوطني لجلب السائح الأجنبي كما تقوض مجهودات الحكومة الرامية إلى تشجيع السياحية الداخلية التي يعول عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف أكبر عملية تنقل على المستوى الوطني، ناهيك عن دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي أضحت بسبب هذا الإكراه والعشوائية تفضل قضاء عطلتها بمدن أوروبية بدل المغرب.
وفي ظل هذا الوضع الذي أصبح يؤرق كل زوار المدينة وإلى جانب تهديده بحدوث انتكاسة اقتصادية محليا ووطنيا، اعتبرت الرابطة أنه وجب على السلطات المعنية أن تعمل على تفعيل القانون والسهر على تطبيقه، من أجل لجم جشع أصحاب تلك المقاهي والمطاعم وباقي الخدمات الأخرى التي تعرف إقبالا في فصل الصيف.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى التقاليد والأعراف التي كانت سارية سابقا، حيث كانت تصنف المقاهي والمطاعم من طرف الغرف التجارية وبتنسيق مع المصالح الولائية بتصنيفات وترتيب يبدأ بالجيد والصنف الأول ثم الثاني إلى الصنف الخامس، والذي كان على ضوءه يحدد هامش الربح بقرار عاملي يحفظ مصلحة الطرفين (مورد الخدمة والمستهلك).
وبخصوص واقع تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة، تعتبر الرابطة أنه يمكن الجزم بأن هناك من حول هذا القانون إلى حصان طروادة من أجل ابتزاز المستهلك واستغلاله بحجة عدم وجود نص قانوني يفرض على منتج الخدمة تسقيف الأثمنة ومعها الأرباح، إذ يعتبر اليوم العرض والطلب هو الفيصل في تحديد الأثمنة وهذا حق أريد به باطل، محذرة من أن ترقى تلك الممارسات إلى المضاربة والاحتكار والاتفاقات القبلية بين موردي الخدمة، خصوصا وأن الزيادة في الأثمنة تقع في نفس اليوم، بل في ساعة شبه متقاربة، وهذا ما يقتل مبدأ المنافسة الحرة ويجعل منها مجرد شعار للاستهلاك فقط.
وخلصت إلى أن هذا الوضع الذي أصبح معه المستهلك يحس بنوع من الغبن بسبب حرمانه من حقه في اختيار ما يناسبه من مشتريات ومستلزمات، يجعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول قانون حرية الأسعار الذي تأكد اليوم أنه يخدم مصلحة الموردين ومنتجي الخدمات فقط، دون أن يكون له أي أثر إيجابي على المستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.
وفي ذات السياق طالبت السلطات الولائية بتشكيل لجن مختلطة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتطبيق القانون في حق المخالفين حماية للمستهلكين، والتصدي لكل هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والاستغلال التعسفي للمستهلكين، كما دعت كل من تعرض لأي خرق من الخروقات التي تقوم به هذه المقاهي بالتوجه إلى السلطات الولائية أو الاتصال بأرقام رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قصد وضع شكايتهم.
