نبهت هيئة حزبية على صعيد جهة الشمال إلى جملة من الممارسات السلبية خلال موسم الاصطياف، تسيئ وتزعج راحة الزوار والقاطنين، كما حذرت مما تمثله حالة الخروج عن القانون من إعطاء صورة سيئة عن الجهة رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة.
وحمّل المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية، سواء منها المنتخبة في تحمل مسؤولية تفعيل مهام الشرطة الإدارية، أو الولائية في إنفاذ القانون وعدم الاكتفاء بسياسة الحياد السلبي.
وعن رصد حالات الفوضى المرافقة لموسم الصيف، وما يتعرض له المواطنون من ابتزاز ومن تدهور لأهم القطاعات المرافقة لموسم الاصطياف على صعيد الجهة، عدد المكتب الجهوي الكثير من حالات التسيب والاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية هي ملك جماعي لكل ساكنة الجهة وزوارها. وأعاب من خلال بيانه الاحتلال غير قانوني لعدد كبير من الشواطئ (طنجة، الفنيدق المضيق، مرتيل، العرائش…) من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني، من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كراءها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة، فضلا عن تعمد البعض تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون.
كما سجلت على مستوى مدينة العرائش تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال والإجهاز على نشاط النقل بالقوارب الذي تعتبره ساكنة المدينة إرثا محليا وجزءا من ذاكرتها المشتركة، على الرغم من غياب أي حوادث متعلقة بهذا النشاط.
وفي نفس الصدد، نبّه المكتب الجهوي إلى الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع أي محاولة للركن إلا بمقابل، علاوة على تحذيره من التدهور المستمر الذي تعرفه خدمة النقل العمومي عبر الحافلات، التي أضحت خطرا محدقا، خاصة بعد وفاة مواطنة بمدينة تطوان، جراء الحالة الميكانيكية المتدهورة للحافلة، والتساهل مع التجاوزات المتعددة لتدبير القطاع، من قبيل عدم تشغيل المكيفات وتجاوز الطاقة الاستيعابية..
وخلص المكتب الجهوي للحزب السياسي إلى المطالبة بجملة من التدخلات، داعيا إلى حماية حقوق المواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع، إلى جانب حماية شواطئ الجهة من الاستغلال والتدمير عبر عمليات نهب الرمال، فضلا عن إحياء قطاع النقل عبر القوارب بمدينة العرائش وتثمينه واعتباره من مقومات النشاط السياحي بالمدينة.
كما طالب المكتب بمعاقبة ومحاسبة مستغلي الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانون، مع تفعيل المراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها.
أ.ع
