انعقد بحر هذا الأسبوع بالعاصمة الرباط، قمة رفيعة المستوى جمعت كلا من رئيسي الحكومتين بالمملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
ووصل سانشيز إلى المغرب مرفوقا بنائبيه الأول والثالث، نادية كالفينو وتيريزا ريبيرا، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والعدل والصناعة والنقل والإدماج الاجتماعي والزراعة والتعليم والثقافة والعلوم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى أهمية اللقاء بين البلدين وهو ما أكده رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في معرض تصريحه: بأن “العلاقات بين المملكتين يطبعها الوضوح والشفافية فضلا عن الحوار المستمر والجدية في تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين”.
في المقابل، قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية: إن هذا الاجتماع يشكل فعليا فرصة للوقوف على متانة العلاقات التي “تجمع بين بلدينا على ضوء الرؤية السديدة لعاهلي البلدين، جلالة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني” والقمة المنعقدة فرصة لإنهاء فترة الفتور والجمود مع التخطيط لإذابة الجليد الذي تراكم خلال فترة توقف العلاقات بين المملكتين وخاصة عند زيارة المدعو “بن بطوش” زعيم عصابة “البوليساريو” الذي سمح له بالدخول إلى التراب الإسباني بهوية مزورة، فضلا عن قضية الصحراء المغربية ورمادية الموقف الإسباني منها، بحيث أن المملكة المغربية طلبت من الجارة الإسبانية تحديد موقفها بشكل صريح.
وأشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور الوفد الإسباني، في تصريح له خلال هذا اللقاء إلى أن العلاقات الثنائية تعيش “عهدا جديدا، في ظل دعم الحكومة الإسبانية لخطة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية”.
أما بخصوص محتوى اتفاقية القمة، فشملت محاور كبرى متعددة واستثمارات متنوعة، خاصة بعد التوقيع على تسعة عشر مذكرة تفاهم تتمحور بشكل أساس حول العديد من المجالات منها:
التعاون الثنائي الأمني، إدارة الهجرة، البنى التحتية، حماية البيئة، التكوين المهني، تدبير المياه، النقل، البيئة، الطاقة الرياضة، التنمية، التعليم الصحة، السياحة، المقاولات الصغرى، المجال العلمي والثقافي، تعزيز التجارة والاستثمار.
وتسعى هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق واعدة بالنسبة للعلاقات بين المملكتين
والواضح أن الانعكاسات السلبية الاقتصادية لم تكن خاصة بإسبانيا وحدها، بل همت المغرب كذلك، لكن القضايا المصيرية للدولتين ذات الصلة بسيادتهما الوطنية ووحدتهما الترابية وأمنهما القومي، لا يتم النظر إليه من خلال الربح والخسارة في الجوانب الاقتصادية أو مكاسب تهم العلاقات السياسية والتعاون الأمني، بل ينظر إليها كونها قضية وجود أو عدم في قيام الدولة وشرعية استمرارها وقضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية بالنسبة للمغرب من هذا القبيل، إذ أضحت أولى الأولويات ومتضمنة في سياساته وعلاقاته بمختلف الدول التي عمل المغرب على انتزاع موقف صريح منها، إما بالاعتراف بمغربية الصحراء، أو مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي تقدم به المغرب للمنتظم الدولي.
