أفاد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، أن الإحصائيات المؤقتة المتعلقة بحوادث السير لسنة 2022 تفيد بتحسن محمود في المؤشرات، بعد أن بلغ عدد الوفيات 3201، ما يشكل انخفاضا بنسبة 6,84 في المائة، كما أن مجموع الحوادث الجسمانية بلغ 113740 حادثة، بنسبة انخفاض قدرها 1,53 في المائة، فضلا عن تراجع نسبة الإصابات الخطيرة بـ 5,22 في المائة، والإصابات الخفيفة ب 1,07 في المائة .
وسجل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن خطورة الحوادث في تراجع رغم ارتفاع عدد الحوادث المسجلة، مضيفا أن مؤشر عدد الوفيات لكل 100 ألف مركبة انخفض من 529 سنة 1971 إلى 75 سنة 2022، ومنبها إلى أن انعدام السلامة الطرقية له تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية، إذ كلفت الحوادث سنة 2019 ما يناهز 1,69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي 19,5 مليار درهم.
وفي سياق حديثه، عرّج المدير على مسألة التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية بالمغرب، الذي انطلق منذ 1977، إذ كان المغرب من بين الدول القلائل التي فكرت في إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الأمر الذي جعله يعتمد على أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013، إلى جانب المخطط الاستعجالي المندمج الأول، كما تم إعداد استراتيجية وطنية جديدة 2017-2026، وتنزيل أول مخطط خماسي 2017-2021.
ويشار إلى أن هذه الاحصائيات قدمت بمناسبة لقاء حول “السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
