أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الجمعة بطنجة، أن الرقمنة تعتبر رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأبرزت السيدة مزور، في كلمة خلال افتتاح اللقاء الجهوي التشاوري مع المواطنين والمواطنات حول الرقمنة بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، أن التحول الرقمي يعتبر رافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، معتبرة أن ورش التحول الرقمي، والذي يحظى باهتمام خاص من ق بل صاحب الجلالة، يتيح فرصا تنموية هائلة يتعين استثمارها على الوجه الأمثل.
وذكرت السيدة مزور بخصوصيات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي صارت مركزا اقتصاديا محوريا في شمال إفريقيا، وهو ما يجعلها تستقطب استثمارات مهمة في المجال الرقمي، معربة عن افتخارها بشباب الجهة الذين أبانوا، من خلال مبادراتهم ومقاولاتهم الخاصة، عن طموح وإرادة في المساهمة في تنمية البلاد.
وسجلت أن الأزمة الصحية أبانت عن أهمية الرقمنة، التي مكنت من تفادي التوقف التام لمجموعة من القطاعات خلال فترة الإغلاق، كالتربية والتعليم، هذا إلى جانب كون الرقمنة قطاع يتسم ب “الصمود” في مواجهة الأزمات.
وأكدت الوزيرة على أن اللقاءات التشاورية الجهوية حول الرقمنة، التي تتماشى والجهوية المتقدمة، تروم الإنصات لانتظارات وتطلعات المواطنين والفاعلين المحليين والاقتصاديين من أجل بلورة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي.
وتابعت أن هذه الاستراتيجية التي توجد قيد الإعداد سترتكز على ثلاث محاور أساسية تتمثل في رقمنة الخدمات العمومية تماشيا مع خلاصات النموذج التنموي الجديد، وجعل المغرب قطبا رقميا، من خلال استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتطوير الشركات الناشئة، وضمان الشمولية الرقمية.
لتحقيق هذه الغاية، شددت الوزيرة المنتدبة على ضرورة مضاعفة بثلاث أو أربع مرات عدد خريجي مؤسسات التكوين العمومية في مجال الرقمنة، والذي يصل حاليا إلى حوالي 8 آلاف خريج سنويا، مع الحفاظ على جودة التكوين، ومراجعة الإطار التشريعي للتشجيع على الابتكار، ومواصلة تقوية البنيات التحتية للاتصالات، علما أن معدل الولوج الحالي لشبكة الانترنت يناهز 93 في المائة.
من جهته، أكد السيد محمد مهيدية أن اللقاء مكن من الانفتاح على الفاعلين الترابيين لتبادل وجهات النظر بشأن صياغة استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، مبرزا أن الرقمنة تعتبر من بين المداخل الأساسية للإصلاح الإداري وفق رؤية استباقية تضمن النجاعة والفعالية ورفع المردودية وتجويد المرفق العام.
وشدد الوالي على أهمية ضمان السيادة الرقمية من خلال تضافر جهود كافة المتدخلين لتوفير الإطار التشريعي المناسب، والبنية التحتية التقنية، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وإبرام شراكات مع الجامعات، وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مناطق إنتاج التكنولوجيا.
من جهته، ذكر عمر مورو بجهود مجلس الجهة في رقمنة تدبير شؤون وخدمات المجلس، ومساهمة الرقمنة في تدعيم الحكامة وتعزيز الديموقراطية التشاركية لتمكين المواطنين من إبداء الرأي في قضايا الشأن العام، تماشيا مع التزامات مجلس الجهة في إطار الحكومة المنفتحة.
تأتي جلسة الانصات هذه ضمن سلسلة لقاءات تشاورية جهوية هدفها الاستماع للمواطنات والمواطنين المغاربة وتجميع أفكارهم وآرائهم، وإشراكهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، كما تجسد انفتاح الوزارة على مختلف الفاعلين والمتدخلين لتوحيد الجهود في أفق إنجاح ورش التحول الرقمي على جميع المستويات.
وحضر هذا اللقاء التشاوري الجهوي، الخامس من نوعه بعد لقاءات بجهات سوس-ماسة ومراكش آسفي وبني ملال-اخنيفرة والرباط-سلا-القنطيرة، رؤساء وعمداء المؤسسات الجامعية التقنية والعلمية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلو جمعيات المناطق الصناعية والغرف المهنية، وممثلو جمعيات المجتمع المدني وأصحاب المقاولات الناشئة وكذا الشباب الفاعلين في تكنولوجيا المعلومات بالجهة.
