في إطار تعزيز العلاقات مع الجماعات الترابية الأفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب حول الديموقراطية التشاركية، حل بمدينة طنجة، وفد من جمهورية الكاميرون يضم ستة عشر عضوا، منهم رؤساء الجهات وأعضاء جمعية الجهات بالكاميرون، فضلا عن ممثلين عن وزارة اللامركزية والتنمية المحلية.
وبهذه المناسبة، عقد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جلسة عمل مع الوفد الكاميروني، بحضور رفيعة المنصوري، نائبة رئيس المجلس المكلفة بالتعاون الدولي، ونزهة لوزاري، رئيسة الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بالمجلس، إلى جانب مهيلة البهجة، رئيسة الهيئة الاستشارية مع الشباب بالمجلس. حيث أعرب رئيس المجلس، في بداية اللقاء عن سعادته بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، وأشاد بعقد هذا الاجتماع مع رؤساء الجهات بالكاميرون لتبادل التجارب والخبرات حول إشراك الهيئات الاستشارية في تدبير شؤون مجالس الجهات، وأهمية ذلك في تكريس الديموقراطية التشاركية التي لا مناص منها في الممارسة الديموقراطية المنشودة، التي تصبو إلى تحقيق التنمية وخدمة المواطنين، معتبرا أن إشراك الهيئات الاستشارية يعزز المساهمة الفاعلة للمواطنين والمواطنات والفاعلين المدنين في اتخاذ القرارات داخل مجالس الجهات، وتتبعها وتنفيذها وتقييمها، كشكل من أشكال الرقابة الشعبية والمجتمعية على صانعي القرار، ومدخلا أساسيا لتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام الجهوي.
وقد تم خلال الاجتماع عرض تجربة مجلس الجهة في إحداث وإشراك الهيئات الاستشارية الثلاثة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، حيث أكد مورو، أن مجلس الجهة يعمل على الاشراك الفعلي للهيئات الاستشارية في سيرورة إعداد برنامج التنمية الجهوية الذي يستهدف تحقيق التنمية الجهوية، وذلك انطلاقا من قناعة المجلس بأن التنمية المندمجة تتأسس على إشراك حقيقي وفعال للهيئات المدنية الممثلة في الهيئات الاستشارية بالجهات في إعداد البرامج التنموية، دون المساس بالمشروعية التمثيلية التي تمتلكها المجالس الجهوية التي خولت لها التشريعات صلاحيات اتخاذ القرارات ورسم السيـاسات العمومية، مضيفا أنه بفضل تجربته في الديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، تمكن مجلس الجهة، من الانضمام إلى برنامج الحكومات المنفتحة OGP، الذي يعزز تموقع الجهة في مجال الشفافية والانفتاح والحكامة.
ويشار إلى أن الاجتماع عرف تبادلا للآراء والخبرات، كما دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون والشراكات الثنائية بين مجلس الجهة والجهات الكاميرونية، في مجال تبادل الخبرات حول إشراك الهيئات الاستشارية، أو في مختلف المجالات التنموية الأخرى.