أقيم ، أمس الاثنين بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، حفل تسليم مفاتيح الدفعة الأولى من المحلات الصناعية لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل .
وشكل هذا الحفل ، الذي ترأسه والي الجهة محمد مهيدية بحضور عامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي ورئيس مجلس الجهة عمر مورو و المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البويوسفي و رئيس مجلس جماعة طنجة منير ليموري ومنتخبين و ممثلي المصالح الإدارية المعنية ، فرصة لتسليم مفاتيح الدفعة الأولى من المحلات الصناعية التي تم إنشاؤها بمنطقة الأنشطة الاقتصادية (ZAE) بطنجة البالية لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل .
وفي كلمة له بهذه المناسبة ، أكد السيد مهيدية أن المبادرة تأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية الى تنظيم القطاع غير المهيكل ، وتوفير البنيات التحتية الكفيلة باحتضان أنشطة اقتصادية تتوفر فيها الشروط الملائمة والضرورية.
وابرز أن انجاز منطقتين جديدتين للانشطة الاقتصادية بكل من منطقة امغوغة و منطقة طنجة البالية يهدف الى توفير 280 محلا للفئة المستهدفة تتوفر بهما جميع شروط الصحة والسلامة والوقاية ، بالإضافة الى الخدمات الضرورية الأخرى بغلاف مالي قدره 320 مليون درهم ، مشيرا إلى أن إنجاز هذه الوحدات تم تمويلها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة و وكالة تنمية أقاليم الشمال ومديرية أملاك الدولة وجماعة طنجة.
وأشار السيد مهيدية الى أن الإنجاز ينضاف اليه إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية بإقليم الفحص أنجرة التي كلفت ما يناهز 132 مليون درهم مع توفير 70 محلا صناعية ،و 92 محلا تجاريا ، وذلك بشراكة مع عمالة اقليم الفحص أنجرة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة تنمية أقاليم الشمال و الأوقاف وجماعة البحراويين . وأكد والي الجهة أن الصناع المستفيدين من المحلات الصناعية ستتم مواكبتهم من طرف وزارة التجارة والصناعة ووكالة تنمية المقاولات الصغرى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لانعاش الشغل ، عبر تحمل 50 في المائة من مبلغ الكراء لمدة سنتين ، وكذا توفير خدمات ضرورية أخرى في أفق تيسير عملية الترحيل في ظروف سلسة. وأعرب السيد مهيدية عن شكره لجميع الشركاء على مساهمتهم القيمة التي مكنت من إنجاز هذه المشاريع الاقتصادية في ظروف مناسبة جدا ، كما هنأ الصناع على هذه الاستفادة ، داعيا إياهم للإنخراط في انجاز هذه العملية من خلال التعجيل بعملية الترحيل الى المحلالات الجديدة في أجل شهر واحد ، وإغلاق محلانهم السابقة والتي كان موضوع الإحصاء من طرف اللجنة الاقليمية المختلطة . كما دعا الى العمل بشكل جماعي بين كل المستفيدين في إطار جمعيتهم على ضمان حسن سير العمل بالمنطقة الاقتصادية بطنجة البالية والسهر على صيانة منشآتها .
وبالمناسبة أيضا ، أبرز رئيس مجلس الجهة عمر مورو ، في تصريح صحافي ، أن حوالي 45 شخصا استفادوا من الدفعة الأولى من المحلات الصناعية التي تندرج في إطار اتفاقية شراكة والتي تطلبت ميزانية قدرها 320 مليون درهم ، تبلغ مساهمة مجلس الجهة منها 50 مليون درهم. وأثنى السيد مورو على الجهود التي بذلها جميع المتدخلين لضمان نجاح هذا المشروع وتعزيز اندماج المستفيدين في القطاع المهيكل . من جانبه ، أبرز خالد بناني ، المهندس المسؤول عن المشروع ، أن المنطقة الاقتصادية في طنجة البالية وأمغوغة تبلغ على التوالي 120 و 160 وحدة صناعية ، بمساحة 200 متر مربع وارتفاع 7 أمتار ، ، لتمكين المستفيدين من ممارسة أنشطتهم في ظروف مثلى ، مع العلم أن هذه المحلات مجهزة بألواح عازلة ومرافق صحية.
