أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أمس الأربعاء بالرباط، أن الموارد البشرية تشكل دعامة أساسية لكل البرامج الإصلاحية.
وأوضح السيد التامك، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن المندوبية العامة تعمل باستمرار على إيلاء الموارد البشرية العناية اللازمة من خلال تعزيز مجموعة من الروافع كالتكوين والتوظيف وتدبير الحركية والتحفيز، حيث شهدت سنة 2022 توظيف 628 موظفا جديدا استفادوا جميعهم من دورات للتكوين الأساسي، إلى جانب استفادة 2695 موظفا من التكوين المستمر في مجالات متنوعة.
ومن أجل تكريس إرادتها الراسخة في مواصلة مساعيها للرقي بالمنظومة السجنية وتطوير أدائها، أبزر السيد التامك أن المندوبية العامة تأمل في أن تتظافر جهود جميع الفاعلين المعنيين وأن تتم مراعاة الحاجيات المالية المترتبة عن توجهاتها الاستراتيجية بما يتيح منح هذا القطاع المكانة التي يستحقها في السياسات العمومية بالنظر إلى طبيعة مهامه والتي يتقاطع فيها ما هو إصلاحي وتأهيلي وإنساني وحقوقي بما هو أمني.
وعلى صعيد آخر، سجل السيد التامك أن المندوبية العامة تواصل جهودها لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفيها سواء من خلال دعم الخدمات الاجتماعية لجمعية التكافل الاجتماعي وتعميم إجراءات الترقية الاستثنائية .
كما أن المندوبية العامة، يضيف السيد التامك، تبذل جهودا “استثنائية” لتحصين المكتسبات ولتكون “في مستوى التحديات الحالية والمستقبلية”.
وبعد أن أشاد بخطوة وزارة العدل المتمثلة بإخراج مقتضيات العقوبات البديلة إلى الوجود من خلال تخصيصها بنص قانوني مستقل، بما يتيح تخفيف نسبة المعتقلين الاحتياطيين، وتفاعل المندوبية العامة معها، أبزر السيد التامك أن المندوبية “تراهن على تنزيل تصور +تمويل بناء السجون+ الذي سبق الإعلان عنه السنة الماضية في إطار مقترح تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهو حاليا قيد الدراسة”، معتبرا أنه يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال آلية التمويل المؤسساتي.
وفي هذا الإطار، سجل أن المندوبية العامة تواصل جهودها لتنزيل البرامج والمشاريع المسطرة في خطتها الاستراتيجية للفترة 2022-2026، كما تعمل باستمرار على البحث عن كافة الحلول الممكنة لدعم هذه الجهود، بما فيها الشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات والفاعلين الذين يمكن أن يساهموا في الرقي بمنظومة السجون وتحسين أوضاع السجناء، ومن بينها مجالس الجهات.
وبخصوص الإنجازات المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال، أشار إلى أن المندوبية العامة واصلت جهودها للرفع من الطاقة الاستيعابية وتحسين شروط إقامة النزلاء وتحسين جودة التغذية وتعزيز النظافة وخدمات الرعاية الصحية وتكريس المقاربة الحقوقية بالمؤسسات السجنية، مؤكدا أن المندوبية تسعى إلى إدراج الرعاية الصحية بالسجون ضمن إصلاحات المنظومة الصحية الوطنية في إطار مشروع قانون-إطار 06-22 (المادة 3 من القانون الإطار لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية).
وسعيا منها إلى تكريس المقاربة الحقوقية بالوسط السجني، سجل السيد التامك أن المندوبية العامة تواصل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في صفوف موظفي ومسؤولي المؤسسات السجنية من خلال آليتي التكوين الأساسي والمستمر في مجالات حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب، وتعزيز الانفتاح والتعاون مع آليات المراقبة الوطنية على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا المنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الانسان.
أما بخصوص الجانب المتعلق بتأهيل السجناء لإعادة الإدماج، فتحرص المندوبية العامة على التحديث المستمر لمنظومة التأهيل لإعادة الإدماج من خلال تطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية وابتكار برامج جديدة تتجاوز الأنشطة الكلاسيكية التي يبقى أثرها محدودا في ظل تنوع وتعدد فئات السجناء، على غرار برنامج السجون المنتجة، وبرنامج نور الدين الصايل للأندية السينمائية بالمؤسسات السجنية، والدورة الثالثة لمهرجان عكاشة للفيلم، وبرنامج مصالحة، والمناظرة التوافقية حول الإدماج الاجتماعي للنزلاء بالمغرب وغيرها.
