أكدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية استمرارها في تعبئة كل الإمكانيات من أجل المساهمة الفعلية في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير الخاص بمنظومة تعميم الحماية الاجتماعية.
وشددت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في البيان الختامي الصادر عقب جمعها العام ال 74، اليوم السبت بالحسيمة، على مواصلة تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية من أجل المساهمة الفعلية في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير الخاص بمنظومة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وشهد هذا الجمع العام، الذي ترأسه رئيس المجلس الإداري للتعاضدية إبراهيم العثماني، وتناول موضوع “اعتماد جهوية الخدمات الصحية والإجتماعية التي تسديها التعاضدية العامة ضمانة أساسية لتحقيق العدالة المجالية”، المصادقة بإجماع الحاضرين، على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2020، وعلى تثمين التفاعل الإيجابي للوزارات الوصية مع مطالب التعاضدية العامة المعبر عنها في قرارات الجمع العام العادي 73 للتعاضدية العامة.
كما صادق الجمع العام على تعديل الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة، عبر تعديل نسبة تمثيلية كل مندوب منتخب عن كل منخرط، وبالتالي الإنتقال من 800 منخرط لكل مندوب إلى 1200 منخرط لكل مندوب، مع إعطاء الصلاحية للسيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة في التفاوض مع سلطات الوصاية بهذا الشأن.
وعبر المشاركون في الجمع العام أيضا عن دعمهم لجميع المبادرات التي يقوم بها المجلس الإداري من أجل تنزيل أهداف المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، وتثمينهم عاليا المنجزات التي تحققت في وقت وجيز، وأثرها الإيجابي على ارتسامات المنخرطين والمرتفقين.
كما ثمنوا النتائج المحققة على مستوى الدورات التكوينية وأشغال هيكلة المكاتب الجهوية الخاصة بمناديب التعاضدية العامة المنتخبين بجهات فاس – مكناس، وطنجة – تطوان – الحسيمة، والشرق، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، والعيون- الساقية الحمراء والداخلة –واد الذهب وكلميم-واد نون وسوس-ماسة المنظمة.
ودعا المشاركون، في هذا السياق، إلى برمجة باقي الدورات والمكاتب الجهوية لفائدة باقي الجهات الممثلة في التعاضدية العامة، والعمل مستقبلا على تنظيم دورات تكوينية سنوية لخلق التواصل بين المناديب والمنخرطين بشكل مستمر.
