وجاء الاستقبال امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية وتجسيدا للرسالة التي وجهها هذا الأخير إلى جلالة الملك، حيث عبرت الحكومة الإسبانية عن التزامها بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل، كما أن هذه الدينامية تتوخى أن تكون صدى لنداء جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين.
وخلال اللقاء، حرص بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.
وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، التشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.
ووعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما أعلنا من خلال اللقاء عن تدشين بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، مستعرضين مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية، الاقتصادية، الأمنية والثقافية، كما القضايا الإقليمية والدولية.
ومن نتائج اللقاء، الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، تستند حسب ما صدر في بيانهما المشترك “إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين”.
ويضيف البيان، أن المرحلة الجديدة تستجيب لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة، وبهذه الروح يعتزم البلدان وضع خارطة طريق دائمة وطموحة.
وتحقيقا لخارطة الطريق المذكورة وتحديدا لأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية، تضمنت خارطة الطريق العناصر التالية:
1ـ اعتراف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع.
2ـ معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع.
3ـ الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.
4ـ إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات.
5ـ وفي نفس الإطار، سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا.
6ـ تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس.
7ـ إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية.
8ـ إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة وفي هذا الإطار سيجتمع الفريق الدائم المغربي – الإسباني حول الهجرة قريبا.
9ـ القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022-2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة.
10ـ إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي.
11 ـ اعتماد تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سيُعقد قريبا.
12ـ جعل مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة ولهذا الغرض، سيتم إحداث فريق عمل متخصص.
13ـ تعزيز التعاون الثقافي وفي هذا الإطار، سيتم إحداث فريق عمل قطاعي في مجال الثقافة والرياضة، كما سيتم إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثلاث.
14 ـ رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحُدثة أو المُفعّلة للاجتماع رفيع المستوى.
15ـ استئناف البلدان للتواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.
16 ـ تعيين لجنة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مكلفة بالسهر على تنفيذ هذا البيان، في أجل 3 أشهر.
جريدة طنجة
