توصلت جريدة طنجة بشكاية مذيلة بتوقيعات قاطنين ب«حي المصلى زنقة 3، وهي عبارة عن تعرض ضد ترخيص للقيام بنشاط تجاري و آخر صناعي تحت منزل تحول فجأة إلى وحدة صناعية سرية لخياطة الحقائب، و محل تجاري اخر لاستغلاله كمقشدة بطريقة غير قانونية وهو ما يخالف مبادئ السكن بهكذا زنقة ضيقة جدا، وله مضار كثيرة على راحة وطمأنينة السكان وعائلاتهم، خصوصا بعد تعرض العديد من فتيات زنقة 3 بالمصلى إلى التحرش من طرف المشتغلين في كل وقت و حين.
واستغرب المتضررون لمواقف السلطات الرسمية ، إذ أنهم راسلوا قائد الملحقية الإدارية الثانية بطنجة، يخبرونه بتعرضهم الصارم ضد فتح مصنع سري و آخر كمقشدة يجتمع في بابها كل من هب و دب.
وتساءل المعنيون عن سر «الترخيص» لهذين النشاطين من قبل المقاطعة (رخصة التهيئة ورخصة الاستغلال في آن واحد!) «مع العلم أن رخصة الاستغلال يتم تسليمها من مصلحة دار الخدمات وذلك بعد انتهاء الأشغال ومعاينتها من طرف لجان مختصة تنتقل الى عين المكان، الشيء الذي لم يتم احترامه»!
ويؤكد المشتكون للجريدة أن «مسطرة تسليم الرخص التجارية لم تحترم، إذ وجب وضع لوحة او «وثيقة» على أبواب المحلات التي تعتزم القيام بنشاط تجاري ، تسمى «وثيقة المنافع والمضار»، ويخبر صاحب المحل عبرها أنه سيفتح محل يوضح فيه نوع التجارة او الصناعة المزمع القيام بها ومن خلال تلك الوثيقة الاخبارية يتعرض كل من رأى ضررا له ولعائلته، ويكون ذلك خلال فترة معينة، كذلك ينشر الاعلان عن فتح هذا المحل في جريدتين وطنيتين، كل هذه الامور لم يتم احترامها»!
ويطالب السكان المتضررون الجهات المعنية بأخذ «تعرضهم» بعين الاعتبار ، مؤكدين عزمهم «على نهج كل السبل القانونية للدفاع عن مصالحهم، بما في ذلك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية».
و اخيرا نتساءل بدورنا عن من كانت له يد في كل هذا العبث، و ننتظر الرد الفوري على هذه المهزلة من طرف السلطات المعنية.
لمياء السلاوي
