القرض الفلاحي و الـوقْفة الإحتجـاجية

سيرورة استراتيجية جمعية القرض الفلاحي ، تنأى بنفسها عن الخضوع لأي نوع من السياسوية . هي وقفة سلمية متمدنة حضارية كتبت بحبر نفيس ، في أجواء مسؤولة من التأطير و التدبير و القدرة على التخطيط . في الفصل 37 من دستور المملكة الذي ينص على الاحترام من لدن المواطنين جميعا . و في فصوله أيضا التاسع و العشرين ينص على التظاهر السلمي ثم الثاني و العشرين على كرامة المواطنين . وفي التاسع عشر ينص كذلك عل المواثيق الدولية و احترامها الممضاة من طرف المملكة المغربية . يتوَّج بالفصل الخامس عشر الذي يخوِّل للمواطنين نهجا ديمقراطيا راقيا.

في ظلِّ التعنت و المنع و الجحود الذي لا يأتي إلا بنتائج عكسية ، لفرق من القرض الفلاحي القائل بالاعتراض عن أداء حقوق شغيلة الأمس . فإذا ساءت النيات وران الهوى على البصائر فلا عجب إذن في الضلال. تنتج مفاهيم منحرفة و لن تعدوَ أن تكون مغلولة بالقيود الفكرية الضعيفة إهدارا للواقع . و لن يستطيع أحد أن يستهجن بالفكر و مشاعر الناس و حقوق الإنسان . ثم سياسة الجيوب المقفولة لحقوق أساسية لمتقاعدين (أهل الدار) و العرفان لهم بالجميل ، عوض التبذير العشوائي لمنهجية “حربائية ” فاشلة ، تضع العصي في العجلات أو دسِّ قشور الموْز تحت أقدام الضحايا ، لآفة رأي الهوى أو لشيْء من الكبرياء ، لتفريغ القانون من روحه و مدلوله .

لذا و من أجل ذلك سيعمد متقاعدو القرض الفلاحي ، بعد أن انتفض الغبار فزال القبر و الكفن ، لن يضلوا مقيمين في مهب الريح لزخرف القول و الكلام المستغرَق الهراء في حالة “نشاز” . بدعائم قوية للانفتاح على الإعلام الحر و ” السياسي ” بسلوك الأخلاق و المعاملات استشرافا للغد القريب لتحقيق المقاصد النبيلة . و لتقريب الصورة الجائرة من الرأي العام بحسن الطوية ، ثم إدخال الحكومة على الخط إذ هي مسؤولة بقوانين متواترة و مستمرة و متتالية ، محكومة بضوابط شرعية و وضعية . و لها أيضا مَكـانة مُحـاسَبة المسؤولين على تَقْصيرهــم .

عُلمنا منطق التّفْكير و التَواضُـع عندَمــا حَصْحَص الحَــقّ لتَرْميم البنـــاء إذ لا توجد مشاكـل أو بُنْيــان لا يــوجد حله رغم كل العقبات .

فالأيّــادي ممدودة بيضاء مبْسوطة للحُكومة الوطنية تتجلّــى في استيقاظ المسؤول على مجموعة القرض الفلاحي من سُباته و من كبوته ، فلعله ضائق به صدره . كي نمشي سوية إلى درجة أسمى للالتقاء و تدليل العقبات من أجل المصلحة العامة بإحداث عقد قانوني للتوافق و الرضائية للاكتفاء بين الطرفين ، و بدون تردد و تلكؤ الإدارة ،لتظهر فيها الهمم و الارادة. هذه بعض من المعطيات التي نريد تسجيلها بثراء معرفي تقوم وفق القوانين المغرية و المواثيق الدولية . و العبرة لمن اعتبر . إذ ليس المتقاعد ذلك اللسان الذي يذكر به عورة امرئ ، فكلنا عورات و للناس ألسن . و ليست تلك العين التي إن أبدت إليك معايبا ، يصونها المتقاعد و يقول : يا عين للناس أعين .