لجنة مركزية للتّدقيق في مشاريـع طنجة الكبرى

وفي سُؤال حَوْل الخلفيات الكامنة وراء هذا القرار الذي بدا مفاجئا، أكدت ذات المصادر، أن معظم المشاريع المندرجة في إطـار برنـامج طنجة الكبرى قد شارَفت على النهاية، أو قد تم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات، وتنتظر فقط الشروع في الإنْجــاز، ممّـا يعني أن القسط الأكبر من المبالغ التي رصدت لهذا المشروع الضخم، والذي سيكلف 760 مليار سنتيم، قد تم صرفها. وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن تخضع هاته المشاريع للتدقيق.

ويسود تكتم شديد حول طبيعة المهمة المسندة للجنة، إذ لا يعرف ما إذا كانت ستكتفي بفحص مدى احترام المساطر والضوابط القانونية المؤطرة للصفقات العمومية، أم ستنتقل لمعاينة ما يتم إنجازه على أرض الواقع، ومدى مطابقته مع دفتر التحملات.