استحقاقات 2015 وآفـاق تدبير مدينة طنجة، محور حديث فؤاد العماري في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء

العَمّـاري الـّذي حـلَّ يَــوم الثلاثـــاء 21 أبريل الجاري بالرباط، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للحديث عن موضوع “استحقاقات 2015 وآفاق تدبير مدينة طنجة” سجل أن تجربة تدبير شؤون مدينة طنجة تكتسي طابعا خاصا لأن المدينة تشكل “رهانا وطنيا ”، بالنظر للموقع الذي باتت تحتله المدينة وطنيا كقطب اقتصادي صاعد، سيؤهلها في المستقبل القريب لأن تصبح قاطرة التنمية بالمملكة، وموقعا لتسويق المغرب من خلال العديد من المشاريع المهيكلة، التي يبقى الميناء المتوسطي محورها الأساس، ولذلك فطنجة اليوم صارت نموذجا يحتدى على المستوى الإفريقي.

وعن رهـانـات مجلس مدينة طنجة، أفاد فؤاد العماري بأن الرقي بالحياة داخل المدينة، وخاصة داخل الأحياء والأزقة والهوامش، يبقى هو الهاجس الأول، بالموازاة طبعا مع استكمال إنجاز الأوراش الكبرى، تعلق الأمر بالشطر الثالث من المركب المينائي طنجة المتوسط، أو بالميناء الترفيهي، وكذلك بالقطار الفائق السرعة ( تي، جي، في)…

ولذلك يوضح عمدة المدينة في ذات اللقاء، أنه لا يستقيم السير بسرعتين متفاوتتين، الأولى قوية ومتصاعدة، تهم الأوراش الكبرى، والثانية بطيئة جدا تتعلق بتجويد حياة الساكنة، وكل ما له علاقة وثيقة بالمصالح اليومية للمواطنين، وهذا هو صلب مشروع طنجة الكبرى الذي يتم تنفيذه تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس، الذي يروم التأهيل الشامل للمدينة، كأول نموذج لتأهيل مدن المملكة، بل يمكن القول اليوم أن فلسفة هذا المشروع الطموح صار اليوم نموذجا معتمدا في كبريات الحواضر بالمغرب.

أكثر من ذلك فمشروع طنجة الكبرى، والمشاريع المهيكلة بالمدينة، ستجعل منها قطبا جاذبا للاستثمارات، وهو ما سيخلق حسب التقديرات 10 آلاف منصب شغل سنويا، وهذا في اعتقادنا، يضيف العماري، سيشكل متنفسا حقيقيا لشباب المدينة بصفة خاصة، والمغرب بصفة عامة…

مضيفا في ذات السياق نفسه أن مخطط تهيئة المدينة يهدف إلى الارتقاء بها كقطب صناعي وكأرضية لوجيستيكية إقليمية كبرى، وهو ما يشمل أيضا توفير ظروف حياة أفضل فيها ضمانا لجاذبيتها على مختلف المستويات. ولذلك فالمجلس الحضري بذل مجهودات مضاعفة لتحسين خدمات النقل الحضري ومرفق النظافة، واتخاذ قرار ترحيل المحطة الطرقية، و المحجز البلدي، والمجزرة من قلب المدينة للتخفيف من مشاكل الاختناق المروري…

و بــالعَوْدة لوَضعية مجلس مدينة طنجة، وعلاقة الأغلبية بالمعارضة، أكد فؤاد العماري، أن 90 بالمائة من القرارات المتعلقة بالقضايا الكبرى للمدينة تتخذ بإجماع المكونات السياسية الممثلة بالمجلس، كاشفا عن السر الكامن وراء ذلك في المقاربة التشاركية التي اعتمدها تحالف الحكامة الجيدة، المكون من البام، الأحرار والاتحاد الدستوري، في تدبيره للشأن المحلي بعروس الشمال، حيث كان هذا التحالف مبادرا إلى إشراك المعارضة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالقضايا الكبرى للمدينة، ولذلك ستجدون أن 90 بالمائة من النقط التي تتعلق بالقضايا الكبرى للمدنية يصادق عليها بالإجماع.

واعتبر العماري في تقييمه لتجربته كعمدة لمدنية طنجة أن القضايا التي يتم التصويت عليها بالأغلبية فقط تتعلق بملفات تطغى عليها “التقديرات السياسية ” من قبيل تقرير الميزانية والحساب الإداري، مشيرا إلى أن ” المزايدة السياسية ” داخل المجلس الجماعي بطنجة ” قليلة ” مقارنة مع ما تشهده مجالس مدن أخرى.

علاقة المؤسسات المنتخبة بالسلطة الوصية، حضرت بقوة في حديث فؤاد العماري، الذي أكد على أن التعاون بين الجانبين هو الأصل وهو مفتاح النجاح، وإلا فإن الفيصل يكون هو القانون أي الميثاق الجماعي، مشددا حرصه على أن يلعب مجلس مدينة طنجة دوره المنصوص عليه في الاتفاقية ذات الصلة بتنفيذ مشروع طنجة الكبرى، انطلاقا من أن المجلس يساهم بشكل مباشر و غير مباشر بحوالي 40 بالمائة من الغلاف المالي الذي تم رصده للمشروع، أي ما يعادل 330 مليار سنتيم. كاشفا عن اختياره المبدئي لنهج التعاون والتنسيق مع الوالي اليعقوبي، لأن هذا الخيار هو قناعة بالأساس، وهو الضامن الحقيقي لخدمة مصالح المدينة والساكنة.

غير أن العماري توقف عند ما وصفه ب”عدم التكافؤ” في الإمكانيات المخصصة حاليا للسلطة الوصية على مستوى المدن ( الوالي أو العامل ) وتلك المخصصة للمجالس الجماعية ، داعيا إلى تجاوز هذا الوضع في إطار النقاش الجاري حاليا حول القوانين التنظيمية ذات العلاقة و الجهوية المتقدمة ، وذلك من أجل ” خلق فرص أكبر للنجاح ” في تنمية المدن والجماعات المغربية. كما حرص عمدة مدينة طنجة ، وانطلاقا من تجربته الشخصية ، على أن يسجل محدودية الموارد المالية التي توضع رهن إشارة المجالس الجماعية وضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لها.

وعن الأهداف المرجو بلوغها بالنسبة لمدينة طنجة مستقبلا قال العماري إن المدينة التي انتقلت إلى المرتبة الرابعة وطنيا من حيث النشاط السياحي تطمح لاحتلال المرتبة الثانية بحلول سنة 2020 ثم الانتقال بعد ذلك لتصبح القطب الاقتصادي الأول للمملكة.

وفي جواب للعماري حول توفقه في الجمع بين منصب عمدة مدينة كبيرة كطنجة ومهمة نائب برلماني وكذا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، لم يتردد في ان يصف نفسه ب” البرلماني غير المنتج “، مؤكدا دعوته شخصيا لإرساء حالة التنافي بين منصب رئيس مجلس جماعي وشغل مقعد في البرلمان، معترفا أن مغادرة موقعه كنائب برلماني، تم الحسم فيها، و صارت مسألة وقت لا غير.

وأكد في السياق نفسه أن المنصب الوحيد الذي ترشح له بصفة شخصية هو منصب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لأن لديه ” رؤية في هذا الإطار ” أما باقي المسؤوليات فتحملها بترشيح من الحزب(البرلمان)، أو بطلب من الحزب والتحالف الذي يقود المجلس الجماعي لطنجة( عمدة المدينة).