أعلنت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، عزمها الانتقال الشامل لرقمنة إجراءات العبور المينائي سواء للاستيراد أو التصدير المتعلقة بحاويات وشاحنات النقل الدولي. حيث أفصحت عن قرار اعتماد الرقمنة ابتداء من يوم الاثنين المنصرم، على أن تصبح إلزامية ابتداء من 15 فبراير 2022.
وأخبرت في بلاغها الصحفي زبناءها وشركاءها أنه أصبح بإمكان المُشغلِين إتمام إجراءات العبور المينائي عبر شبكة الإنترنت، وكذا إيداع كافة الوثائق الضرورية إلكترونيا لدى المصالح المكلفة بتدبير أنشطة الاستيراد والتصدير.
كما أعلنت للمستخدمين إمكانية الولوج إلى هذه الخدمة عبر نظام “مجتمع طنجة المتوسط” من خلال موقع الكتروني متاح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، إذ يوفر مجموعة من الخدمات التشغيلية من قبيل تعقب وحدات الشحن والفوترة عن بعد وأيضا الدفع عبر شبكة الإنترنت.
وستسمح الرقمنة الكاملة للعبور المينائي للاستيراد والتصدير حسب نفس البلاغ بتدبير سلس للعمليات وضمان مستوى سلامة عالي لتدفقات البضائع، مع العمل على مستوى توقعات الزبائن من أجل تعزيز الرقمنة والشفافية والقدرة على التنبؤ لخدمة التنافسية اللوجستية.
وعلى إثر هذه الخطوة الحميدة في مسار حكامة التدبير، يأمل المواطنون أن يتم استكمال مسار الرقمنة على صعيد كافة إجراءات السفر المتعلقة بالأفراد، لما يتيحه من سهولة وسلاسة في اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية بشكل آني، مباشر ومستجيب لأي طارئ مستعجل.
