طرح مشروعي قانون يهمان ربابنة الصيد و استخلاص الضرائب بأشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية

وكما أوضح يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري، أن مشروع القانون المقترح سيكون شبيها بنظام التنقيط المعمول به لدى قطاع النقل بحيث يتم خصم نقط المخالفات حسب درجتها، قد تنتهي بسحب الرخصة أو التوقيف عن ممارسة مهام القيادة.

و أضاف، أنه و بعد إحداث نظام المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية لم يعد مقبولا الصيد في المناطق المنوعة، كما أصبح من الموضوعي توزيع المسؤوليات و فصلها بين رب المركب أو المجهز و الربان، و بالتالي فمسؤولية قيادة المركب و الصيد و الملاحة تبقى من مسؤوليات الربان،كما هي مسؤولية السائق قيادة المركبات و احترام التشوير الطرقي،و قانون السير و الجولان،و ليس الشركة المشغلة أو صاحب المركبة.

مقترح آخر ، حول المسؤولية في حوادث البحر، طالب الأعضاء بإدراجها، و يتعلق الأمر بتحديد المسؤوليات في الحوادث التي يتعرض لها المركب، أو تلك التي تتسبب في كوارث إجتماعية بسبب استهتار الربابنة و الملاحة في أجواء غير طبيعية تهدد الأرواح و تتسبب في خسائر في الممتلكات، تكشف عنها التحقيقات،على غرار الحوادث في البر.

الضرائب همّ يقض مضجع المهنيين بالمنطقة المتوسطية حيث شح المصطادات،و هشاشة إجتماعية،و ارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت تستفيد منه مناطق أخرى بنفس الوطن من إرتفاع في المفرغات و تحقيق تعاملات مالية جد خيالية،مع الإستفادة من امتيازات ضريبية،و هو ما أوجدت له غرفة الصيد البحري المتسوطية حلا وسطيا و موضوعيا ينسجم مع واقع الحال،عبر استخلاص الضرائب من عمليات البيع، على غرار الرسوم و مستخلصات الصناديق الاجتماعية و الجماعية،مما يضمن سلاسة في الأداء و شفافية في التتبع.

واعتبر رئيس الغرفة، أن وضعية الغرفة جد متقدمة بالنظر إلى تفاعل غرفة الصيد البحري المتوسطية، مع مشاريع القوانين التي تشرعها وزارة الصيد البحري، و المؤسسات الشريكة في تدبير قطاع الصيد البحري،يصل الى نسب جد متقدمة تصل إلى 98% .

و أوضح أن مشاريع القوانين التي ترد على الغرفة، يتم الرد عليها في الآجال المحددة و هو 60 يوما، حيث دعا الأعضاء، إلى مراجعة المشاريع القانونية التي ترد على الغرفة و يتم نشرها على موقع الغرفة و دراستها و تقديم مقترحات التعديل أو إبداء الرأي حولها بالإيجاب أو السلب.

مشيرا إلى دور غرف الصيد البحري كمؤسسات دستورية ذات الدور الإستشاري و كقوة اقتراحية في كل ما يهم قطاع الصيد البحري،ما يفرض على الأعضاء المنتخبين استثمار الوضعية الإعتبارية و إمكانيات الغرفة و صلاحياتها الدستورية في إنتاج قوانين تتماشى مع التطورات التي يعرفها القطاع،و المتغيرات السوسيو إقتصادية، و البيئية، التي تسير بوثيرة جد مرتفعة تعتبر النصوص القانونية الضامن لعلاقة مستقرة بين الإدارات و المرتفقين.

و شهدت الدورة الثالثة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية التي انعقدت الجمعة 19 أكتوبر الجاري، تخصيص حيز كبير من نقاشها حول وضعية الميناء الجديد ،حيث أكد يوسف بنجلون أن غرفة الصيد بطنجة تتابع عن كثب كل ما يروج و يسوّق بشكل سلبي حول المنشأة المينائية التي اعتبرها هبة لمدينة طنجة و لمهنيي الصيد البحري.

وأشار إلى أن وضعية الميناء الجديد لا تخرج عن وضعية أي بيت جديد يحتاج إلى ترميمات و روتوشات بسيطة قابلة للتحقيق و الإنجاز، مؤكدا أن اجتماعات الغرفة بالوكالة الوطنية للموانئ مكنت من وضع النقط على الحروف حيث تعهدت بإحداث مركز مراقبة بالكاميرات سيتم تسليمه لاحقا للأمن الوطني،كما أوضح أن الربط بشبكة التزويد بالماء الصالح للشرب حاجزة ، و لم يبق إلا التحاق المرتفقين و الفاعلين بالمرافق لتثبيت العدادات.

أما بخصوص الكهربة، فقد أكد رئيس الغرفة، أن الوكالة الوطنية للموانئ، ستعمل على الرفع من مستوى الإنارة، فيما أكدت المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد على توفير رافعات للأسماك الكبيرة الحجم من قبيل التونة و سمك ابو سيف و غيرها من الأصناف الكبيرة.

إشكالية بوابة الميناء على الواجهة الشرقية التي تعتبر نقطة سوداء في نظر المهنيين، هي قيد الدراسة لدى مصالح وزارة التجهيز. فحسب رئيس الغرفة، يعتبر ميناء طنجة الجديد، من أجود الموانئ، كونه استقبل في الأيام الأخيرة أسطولا كبيرا من وحدات الصيد المحسوبة على مينائي أصيلة و العرائش، بسبب سوء الأحوال الجوية و ارتفاع المد بأربعة أمتار فيما حافظ ميناء طنجة باستقرار الحوض و البوابة.