جريدة طنجة
هي من بين العشرات من المشاهد التي نراها يوميا بمدينة طنجة و التي تهم حافلات نقل العمال و حافلات النقل السري، مشاهد نراها عبر مجموعة من مفترقات الطرق بمدينة طنجة التي تعتبر رئيسية، إضافة إلى محطات الوقود التي تشهد احتكارا من طرفهم ابتداء من الساعة الخامسة صباحا، جميع المحطات التي تتموقع بالمناطق الصناعية بطنجة، و كمثال، نجد محطة الوقود التي تجانب مدخل المنطقة الحرة، فوضى و عربدة و عرقلة لباقي الزبناء، على مرآى و مسمع من السلطات المحلية دون أن يكلف أحد منهم خاطره ليمنع هذه الفوضى.
و هنا يجرنا الحديث إلى شروط المهنية في هذا القطاع، وعدم تقيد الجهات المختصة بالبند الذي يتحدث في دفتر التحملات عن شرط المهنية، حيث على الوزارة الوصية التدقيق في مواصفات طالبي الحصول على رخص استغلال هذا الصنف من النقل، واشتراط على الأقل تكوينهم في مجال النقل واللوجستيك، درءا لكل خلط يسيء إلى القطاع ويساهم في تشويه صورته، كما هو حاصل في مدينة طنجة.
هناك حوالي 300 حافلة تجول في شوارع مدينة طنجة، تزاول رحلاتها اليومية، منها من تعملرغم انتهاء أجل رخص الإستغلال التي تتجدد كل عامين، وذلك بسبب عجز أصحاب بعض الشركات عن تأدية التزاماتهم الضريبية، وسداد الديون العالقة بذمتهم من متأخرات مبالغ شراء هذه المركبات.
و في ظل هذه الفوضى والعشوائية التي يعرفها القطاع، اعتبر المختصون، أنه تم ترسيخ فكرة بين الفاعلين مفادها أن “السائق المتهور هو السائق المحترف ” لأنه يقوم بعدد أكبر من الرحلات بدون تأخير”، مؤكدين على أن السائق المحترف يرفض العمل مع الشركات في صيغتها الحالية، لأنها تحرمهم “من حقوقهم ولا تعوضهم بالشكل المناسب عن عملهم كما لا تصرح بهم وبالتالي فمعظم أصحاب الشركات يشغلون بعض السائقين دون حتى النظر لرخصة سياقتهم، يتفق معهم فقط على عدد الرحلات وعلى عدم التأخير”.
ملف نقل المستخدمين بطنجة يتداخل في استغلاله المهنيون وأصحاب المال! مما يجعل أهداف المستثمرين مختلفة، هناك فئة قليلة هي التي تخدم القطاع، مقابل فئة تبحث عن الربح، وبكل الطرق، حيث أن الكثير من شركات النقل “يستعملون سائقين ليست لهم الكفاءة الضرورية، مما يسهل استغلالهم إجتماعيا وأجريّا”، فنحن لا نسمع للمهنيين بلاغات وبيانات في حالات الحوادث المميتة وما أكثرها، وكأنها تهم الآخرين… و المنافسة تدفع البعض بقبول أسعار متدنية لنقل المستخدمين، مما يجعل الجودة في الحضيض، والسرعة للوصول هي الهدف، لذلك يتوجب التأكيد على أن تنظيم النقل داخل الوسط الحضري هو من اختصاص السلطات والمصالح الإقليمية، من حيث الضبط والتدابير الإجرائية، و في انتظار حل لهذا الوباء الذي بات هدد سلامة المواطنين،،، الله معكم و معنا…
