طنجة تتصدر صناعة السيارات بالمغرب : استقطاب أشهر الماركات العالمية

جريدة طنجة

استاطعت المنطقة الصناعية بطنجة أن تستقطب أشهر الماركات العالمية لصناعة السيارات, بفضل الامتيازات الهائلة التي تتمتع بها, من موقع جغرافي فريد على مفترق طريق مائي يربط أوروبا بإفريقيا في بضع سويعات, عبر مضيق جبل طارق, كما يصل القارات الخمس بصورة مباشرة, فضلا عن توفرها على تجهيزات أساسية متطورة, وبنيات تحتية وفوقية, حديثة, ومواصلات عالمية, تعززت بتسيير القطار الفائق السرعة, بين القطبين الاقتصاديين الرئيسيين بالمغرب, طنجة والدار البيضاء, إضافة إلى يد عاملة متمكنة ومتدربة في العديد من الصناعات المتطورة كالسيارات والطائرات والصناعات الإيليكترونية والصناعات الدقيقة, وقطاع المناولات المرتبطة بها, إلى جانب المنطقة الصناعية المغربية الصينية التي توجد في طريق الإنجازات والتي تحمل اسم “المنطقة الصناعية محمد السادس تيك”.
ومعلوم أن ماركة “رونو” الفرنسية, مهدت الطريق لاستقرار عدد من الشركات العالمية بطنجة, وإنها تتزعم إنتاج السيارات وتصديرها عبر ميناء طنجة المتوسط, إلى ما يزيد عن 74 بلدا عبر العالم حيث تحتل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا ومصر صدارة الدول المستوردة للسيارات المنتجة بالمغرب.
كما أن شركات عالمية أخرى اختارت المغرب لإقامة صناعة السيارات والتجهيزات المرتبطة بها, ومنها بوجو-ستروين, وفولزفاغن, وتويوتا.
وبخصوص صناعة السيارات بالمغرب, وزعت (و. م. ع) تقريرا أكدت من خلاله دخول قطاع السيارات بالمغرب في دينامية متواصلة تشي بنمو واعد سيجعل من المغرب منصة إنتاج وتصدير قوية ومتنوعة, قادرة على جذب كبريات شركات صناعة السيارات بالعالم.
ومما جاء في هذا التقرير الإخباري أن المغرب “يتمتع بإطار مستقر وآمن ليشكل بالتالي منصة لصناعة السيارات, تتميز بجاذبيتها وتنافسيتها وموقعها على أبواب أوروبا, كما تمنح رؤية واضحة للفاعلين, وتلبي انتظاراتهم, بفضل توفرها على شبكة من البنيات التحتية بمعايير عالمية”.
وبعد أن أصبحت مركزا عالميا لصناعة السيارات, يطمح المغرب إلى جعل القطاع فاعلا حقيقيا للتنمية, من خلال الارتكاز على النتائج الطموحة المحققة وضمان استمرار الدينامية الراهنة.
وتبدو النتائج التي حققها قطاع صناعة السيارات أكبر من الأهداف المسطرة في مخطط التسريع الصناعي منذ البداية, إذ يراهن المغرب على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق 2025 بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة, مقابل 100 مليار درهم في أفق 2020.
وخلال افتتاح الدورة الخامسة لمعرض المناولة بقطاع السيارات بطنجة في أبريل الماضي, قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي, مولاي حفيظ العلمي, “سنتجاوز إلى حد كبير ال100 مليار درهم من رقم معاملات التصدير, المتوقع في أفق 2020, لكننا نريد رهانا جديدا, لرفع العتبة إلى 200 مليار درهم في التصدير مع إنتاج مليون عربة في 2025”.
وأنه بعد إقناع المجموعتين الفرنسيتين “رونو” و “بي إس أ” والشركة الصينية “بي واي دي أوطو إنداستري” واليابانية “جي تي إي كا تي” بالاستقرار في المغرب, تواصلت الاستثمارات الخارجية في قطاع السيارات طيلة السنة الجارية.
ويتعلق الأمر بالمجهز الإيطالي “ماغنيتي ماريلي” والمجموعة الألمانية “بريطل” اللذين وجدا في المغرب كل المؤهلات والموارد البشرية الضرورية لرفع تحدي التحولات التي تشهدها السيارات, والمتميزة على الخصوص بزيادة حصة السيارات الكهربائية والاعتماد علي البطاريات والتكنولوجيات الرقمية.
ووجدت شركة “ماغنيتي ماريلي” في مدينة طنجة كل مميزات الاستثمار الآمن والمريح في قطاع السيارات حيث أطلقت بمدينة صناعة معدات السيارات “أوتومتيف سيتي” أشغال تشييد مصنع لإنتاج نوابض السيارات والعربات التجارية بغلاف استثماري يبلغ 405 مليون درهم.
ومن شأن هذا المصنع أن يحدث 500 فرصة عمل مباشرة, حيث يرتقب أن ينطلق نشاط هذه المؤسسة الصناعية التي تمتد على مساحة تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع والتي كانت موضوع اتفاقية استثمارية موقعة في شتنبر الماضي بالرباط أمام جلالة الملك محمد السادس, خلال سنة 2019, وأن تصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى ستة ملايين قطعة. ويتوخى المشروع مواكبة زبناء شركة “ماغنيتي ماريلي” بكل من المغرب وجنوب أوروبا (إسبانيا, إيطاليا, تركيا).
وبفضل النجاح المرتقب للشطر الأول من هذا المشروع, يعتزم الفاعل الإيطالي توسيع نشاطه بالمغرب لتحسين تغطيته للسوق, وذلك من خلال توقيع اتفاقية استثمار جديدة لتشييد مصنع ثاني في نفس المكان, مصنع مخصص لتركيب أنظمة الإنارة والقيادة الإلكترونية والدواسات الخاصة بالعربات, والذي من المرتقب أن يتطلب استثمارا بقيمة 312 مليون درهم, وسيمكن من إحداث 200 منصب عمل إضافي.
في السياق ذاته, أعلنت الشركة الألمانية “بريطل” المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات, في يناير الماضي, عن استثمار بقيمة 8 ملايين أورو لبناء وحدة صناعية بمنطقة “أوتوموتيف سيتي”, والتي ينتطر أن تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 30 مليون قطعة على الأمد البعيد, كما ستوفر حوالي 80 منصب شغل.
وينتظر أن يكون الشطر الأول من المصنع, الذي سيمتد على مساحة إجمالية تفوق 26 ألف متر مربع, جاهزا العام المقبل, وتصل قدرته الإنتاجية إلى 15 مليون قطعة, على أن ينطلق استغلال الشطر الثاني عام 2021 بقدرة إنتاجية مماثلة.
ويتقدم المغرب بخطى ثابتة لتحقيق هدفه المسطر ضمن مخطط التسريع الصناعي, حيث أصبح قطاع السيارات أول قطاع مصدر بحوالي 70 مليار درهم من رقم المعاملات في مجال التصدير, خلال 2017, مقابل 40 مليار درهم في 2014, ما يمثل 44,5 في المائة من الصادرات الصناعية.
وبمساهمته في إحداث 29 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي, سجل قطاع السيارات أقوى معدلات إحداث مناصب الشغل بين 2014 و 2017 ب83 ألف و845 منصب شغل جديد, ما يمثل أزيد من 93 في المائة من الهدف المحدد في أفق 2020, وهو ما يعكس اندماجا محليا متزايدا بمعدل يتجاوز, حتى اليوم, 50 في المائة وسيرتفع إلى 65 في المائة في 2019, ثم 85 في المائة في 2023, مع نشاط “بي إس أ”.
وببلوغه مرحلة النضج التي مكنت القطاع من استقطاب مستثمرين من مختلف القارات ومع مشروع إحداث “مدينة محمد السادس طنجة تيك”, الذي أطلقه جلالة الملك, سيكون بمقدور المستثمرين الأسيويين الإنتاج والتصدير نحو السوق الدولية انطلاقا من المغرب, الذي صار مركزا حقيقيا للقارتين الإفريقية والآسيوية.
ولجعل هذا القطاع أكثر اندماجا, وقع المغرب اتفاقيات مع عدد من الشركات الدولية الرائدة في مجال صناعة السيارات.
في هذا الإطار, اختار الفاعل الفرنسي “بوجو – ستروين” المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة لتشييد مصنعه الذي سمتد على مساحة 64 هكتارا وباستثمار يصل إلى 6 مليارات درهم, وهو مشروع سيرى النور بفضل بروتوكول الاتفاق الذي وقع بتاريخ 19 يونيو 2015 بين الشركة والمملكة المغربية, تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك.
ويسعى هذا المركب الصناعي, الذي ينتظر أن يفتتح عام 2019, إلى إنتاج 90 ألف سيارة في مرحلة أولى, في أفق رفع الإنتاج إلى 200 ألف عربة و 200 ألف محرك سنويا, مع إحداث 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر, بالإضافة إلى وضع وحدة للبحث والتطوير, والتي ستشغل 1500 مهندس وتقني عالي.
واختتمت الوكالة تقريرها بأن أكدت أن قطاع صناعة السيارات يواصل انتعاشه بالمغرب, ويفتح شهية المستثمرين والفاعلين العالميين الرواد في هذه الصناعة الواعدة, والراغبين في الاستقرار بالمملكة والاستفادة من المؤهلات التي تزخر بها .