جريدة طنجة ـ سمية أمغار
وأخيرا، اعترف الوزير يتيم بوجود تحرش جنسي بحقوق الفراولة الأندلسية، ضحاياه عاملات مغربيات اضطرهن “الفقر المغربي” إلى “جنان” الإسبان، لجني الفراولة، “مبدئيا” !
إلا أنه اعتراف مشوب بحذر حيث يحتمي الوزير بعذر أن الأمر يوجد بين أيدي القضاء، بعد أن أكد، في بيانات، أن لا وجود لاعتداءات جنسية في حقول الفراولة الاسبانية.
وبالرغم من تقدم عاملات مغربيات بالتبليغ عن التحرش الجنسي من طرف بعض أصحاب المزارع أو “الكاباطات” وهم مسؤولو تنظيم العمل، وبالرغم من تدخل الحرس المدني “الرهيب” وتوقيف مشرف على أحد الحقول ليخلى سبيله في انتظار نهاية التحقيق، وبالرغم من الضجة الاعلامية التي أثارتها الصحافة الاسبانية، نصرة للعاملات المغربيات ، وبالرغم من تصدى نائبة في البرلمان الأندلسي لما سمته بـ “الفضيحة” ومطالبتها بفتح التحقيق، وبالرغم من تدخل هيئات الدفاع عن حقوق الانسان بإسبانيا والمغرب، إدانة لسلوك بعض أصحاب الحقول المشين بغاية “ابتزاز” العاملات المغربيات للحصول على “خدمات جنسية” مقابل الاستمرار في العمل والعودة في الموسم المقبل، ويالرغم من أن القضاء الإسباني فتح تحقيقا إثر تقدم عاملات مغربيات ببلاغات بـ”تعرضهن لاعتداءات جنسية” في حقول الفرولة بمدينة “هويلفا” جنوبي إسبانيا،….وبالرغم وبالرغم، فإن الوزير يتيم ضل متشبثا برأيه بعدم وجود أي سلوك مشين في تعامل الإسبان مع العاملات المغربيات…..
لا، بل إنه صرح بأن السلطات الاسبانية “حازمة في مثل هذه القضايا” وأن المشغلين “حريصون على سمعتهم” وأن العاملات “صرحن” بأنهن يعشن في ظروف عادية ” وذكر بلقاء أخير مع السفير الاسباني بالرباط، حيث تبين له أن لا وجود لاعتداءات جنسية “وفق تعريفه المحدد” .
والأدهى والأمرّ، أن الوزير المغربي أدلى بتصريح يمكن فهمه على أنه نوع من تبرير لسلوك “الصلاكيط” الإسبان، حيث ، بعد التشكيك في الموضوع كلية، اعتبر أن “كل عملية تشغيل تحيط بها سلبيات وأن مثل هذه الأمور تحدث بالمغرب أيضا، الأمر الذي استهجنته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من المنظمات النسائية المغربية المنضوية تحت لواء هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية بالمغرب، فيما أصدرت نقابة “اتحاد عمال الأندلس” ومنظمات إنسانية إسبانية أخرى ، بيانات، تتضامن فيه مع العاملات المغربيات اللواتي “تعرضن للتحرش وقالت إنهن “يعملن لأكثر من عشر ساعات يوميا مقابل 20 يورو، إضافة إلى ظروف عيشهن المزرية، إذ تقطن كل ست عاملات في مكان غير لائقة للسكن”
وقد تم الإعلان، ، في ما بعد، عن توقيف شخصين، على خلفية التحرش الجنسي بالمغربيات، تم الإفراج عنهما إلى حين استكمال التحقيق.
الحرس الاسباني، بعد الاستماع إلى مئات العاملات المغربيات، تم الإعلان عن تسجيل 12 حالة من حالات التحرش، أبطالها سبعة أفراد، 4 منهم مغاربة “وسطاء” و 3 أسبان، وكانت المغربيات المبلغات عن حالات التحرش قد ذكرت أن من بين “الفاعلين” الأنذال، مغاربة أيضا.
إلا أن الوزير يتيم لم يسد عن القاعدة المعمول بها داخل المغرب حيث اعتبر أن حالات التحرش الجنسي بالعاملات المغربيات، تبقى “حالات معزولة جدا” وأن وزارته “عازمة” ……..إلى آخره… إلى أخره ! لا، بل إن الوزارة “حذرتنا” “من بعض المبالغات في تناول الموضوع ومن تعميم صورة نمطية على عملية تشغيل العاملات الفلاحيات الموسميات في الحقول الإسبانية ووقعه على صورتهن بصفة خاصة وعائلاتهن بصفة عامة”.
هي مسؤوليات من، ياسيد، من يحمي العاملات المغربيات ، أأنتم الذين تنكرون حتى وجود تحرش، ولأسابيع، أم نحن الذين نحمي مغربياتنا بفضح “كلاب حقول الفراولة الأسبان” وإثارة الانتباه إلى أوضاعهن، على المستوى الوطني والدولي ؟
ومع ذلك فإننا نشكركم على عزم وزارتكم مواصلة تتبع التحقيقات الجارية من قبل السلطات الإسبانية في موضوع التحرشات “المنسوبة” لبعض الأشخاص بحق بعض العاملات؛ والتعاطي مع نتائجها بكامل المسؤولية، بالرغم من تصريحكم بأن وزارتكم لا يمكنها أن تؤكد أو تنفي ما إذا كانت حالات التحرش معزولة أو وصلت درجة “ظاهرة” ، بل وإني أحيلكم فقط على صحيفة “الباييس” التي تعرضت لمحاولة الاعتداء على عاملة مغربية حامل في شهرها السادس حيث تسلل إلىحيث تقسم مع رفيقة جني الفراولة، رب العمل وحاول ممارسة الجنس عليها بطريقة شاذة، ولم تنج إلا بمعجزة حيث استغاثت برفيقاتها اللائي يشاركنها “المخيم” ليفر من المكان بعد أن نشر الرعب بين العاملات المغربيات. ضحية هذه المحاولة الشنيعة تقدمت بشكور للبوليس الاسباني حسب الجريدة الواسعة الانتشار.
كما أحيلكم على جريدة “إل إسبانيول” التي نقلت تصريحاتلبعض أرباب الضيعات بمنطقة “ويلفا” ضد العاملات المغربيات ، أكدوا فيها “أنهم” أحضروا لنا ، هذه السنة، عاهرات من أكادير وطنجة للعمل في حقولنا، جئن وهن يعرفن ما يردن تحقيقه ، وهو أكبر قدر من المكاسب”…
وللحديث بقية
