جريدة طنجة ـ عزيز الكنوني
حبيبنا الحاج أحمد التوفيق، الذي يجلس على أغنى وزارات البلاد، إطلاقا، طالب، “والحق دياله”، بمضاعفة ميزانية وزارته السنة القادمة، مقارنة مع ميزانية 2018، ليتحصل ، في يناير 2019، على ما مجموعه 800 مليار درهم، حتى يستطيع، وفق دفوعاته تحت قبة البرلمان، تلبية حاجيات الأئمة والمؤذنين وأصحاب الخطبة، والحزابة والقيمين على تدبير بيوت الله المتذمرين من “هزالة” ما يصلهم من تعويضات الأوقاف والشؤون الاسلامية ! الوزير ، وفي رده عن سؤال بالبرلمان، “تمسكن” بالقدر الذي كاد أن يتحصل به على تعاطف النواب، خاصة وهو يستظهر ما بكنانيشه من بيانات حول رصيد وزارته الحبسي وعدد المساجد التي يتولى “الإنفاق” عليها أو تسوية وضعياتها سنة بسنة….ولذا طالب التوفيق بمضاعفة ميزانية وزارته الموفقة !
الأمر الذي لا يفهم إلى الآن، هو أن لا يقبل الحاج التوفيق بأن يتفحص نواب الأمة التدبير المالي للأوقاف والشؤون الاسلامية، وأن تتموقع هذه الوزارة خارج مرمى المجلس الأعلى للحسابات….
أذكر أن وزير الأوقاف تحجج، ذات مرة، بأن الأوقاف من “محميات” المذهب المالكي، وأنها من شؤون إمارة المؤمنين… لا بأس، نواب الأمة وكلهم من أمة المؤمنين، من حقهم أن يطمعوا بأن يكون لهم “حق النظر” قبل أن يفرغوا ما في خزائن الأمة في صناديق الأوقاف .
مسألة نظر !…..
