توصيات مُهمّة تتوج أشغال المناظرة الجهوية للتّجارة الداخلية بطنجة

تضمن برنامج المناظرة الجهوية جلستين علميتين وجلسة افتتاحيةومائدة مستديرة وزيارة ميدانية لمؤسسات تجارية بطنجة. وحضر أشغالها السادة: وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وعامل إقليم فحص أنجرة نيابة عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم وعمالات شمال المملكة ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبرلمانيين ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان الحسيمة ورؤساء الجماعات الترابية ، إلى جانب شخصيات وطنية وجهوية هامة، ومنابر الإعلام المحلي الوطني.

وعلى مدى يومين، تناولت الجلستين العلميتين والمائدة المستديرة، واقع التجارة الداخلية وتشخيصها وكذا آفاق تنمية وتطوير هذا قطاع بالجهة لمسايرة التنمية التي تعرفها الجهة وكذا على المستويات الوطنية والدولية، كما كانت هذه المناظرة فرصة للتواصل وتعزيز جسور الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال التجارة ، ومنصة لعرض التجارب الرائدة والمثلى في هذا المجال .

وخلال هذه العروض والمناقشات، خلصت أشغال هذه المناظرة إلى التوصيات التالية همت 6 محاور أساسية وهي :
1- على المستوى التشريعي والقانوني
– تعديل وتحيين القوانين الحالية ومنها مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات والقوانين الضريبية وقانون المنافسة وغيرها.
– وضع قوانين جديدة خاصة بتلك المرتبطة بمجال الفراغ التشريعي ومنها قانون التخفيضات وتنظيم المعارض…
– إعطاء أدوار وصلاحيات جديدة لغرف التجارة في مجال تنظيم وتطوير التجارة.
– إصدار مختلف المراسيم المرتبطة بالقوانين التجارية السابقة، وخاصة المرتبطة بالمجال الاجتماعي والتغطية الصحية للتجار.

2- على المستوى المؤسساتي
– إحداث منصات تجارية على مستوى المدن الكبرى للجهة.
– إنجاز دراسات جهوية وإقليمية حول القطاع التجاري.
– إنشاء مرصد جهوي للتجارة
– تنزيل التغطية الصحية للتجار من طرف جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات
– إحداث برامج حكومية في مجال دعم التجارة
– إحداث وتسهيل وتنويع التمويلات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وغيرها.

3- على مستوى التخطيط والبرمجة
– إنجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهة والأقاليم.
– تكامل البرنامج الجهوي للتنمية للجهة مع برامج العمل للمجالس الإقليمية والجماعات على مستوى القطاع التجاري.
– الاهتمام أكثر بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير المختلفة.

4- على مستوى التجارة الحضرية’ المدن’
– انجاز الخريطة الإقتصادية والتجارية للمدن.
– إنجاز دفاتر تحملات لتنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية بالمدن.
– جعل وسط المدينة فضاءات تجارية متطورة بمواصفات عالمية
– تنظيم توقيت الشحن والإفراغ.
– البحث عن حلول نهائية للباعة الجائلين وتنظيم التجارة الموسمية
– تقوية التشوير التجاري بالمدن.
-ضبط عملية فتح واغلاق المحلات التجارية.
– احترام التنطيق على مستوى أسواق القرب المحدثة.
– تجميع باعة المنتوجات المجالية في أسواق نموذجية.
– تقوية خدمات الزبناء : المراحيض العمومية، حاضنات والعاب الأطفال، مرائب السيارات….

5- على مستوى التكوين وتقوية القدرات
– العمل على استفادة التجار من منظومة التكوين المستمر.
– تعزيز الثقافة التجارية في استقبال الزبناء وطرق التفاوض.
– إنجاز مخطط جهوي للتكوين في مجال التجارة.
– إنجاز برنامج للتكوين المستمر خاص بالتجار
– تمكين التاجر من أدوات وآليات التجارة الإلكترونية.
– تنزيل الشراكات بين الغرفة وباقي المؤسسات في مجال التكوين.

6- على مستوى الحكامة
– تعزيز التنافسية الخاصة بالتجار الصغار، في موازاة مع الفضاءات التجارية الكبرى
– المطالبة بنقل المحكمة التجارية من فاس إلى طنجة
– تعزيز مواكبة التجار لمختلف المستجدات القانونية
– الحث على التزام التجار بضوابط إبرام العقود
– إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية، والاهتمام بالأسواق القروية
– إلزام التجار باحترام المواصفات والشروط المتعلقة بالمشاريع والمحلات التجارية
– ماسسة الشباك المواحد وتبسيط المساطر الخاصة بالأنشطة التجارية
– طبع أشغال المناظرة وإنشاء موقع تواصلي تفاعلي خاص بالتجارة، ومتابعة نتفيذ التوصيات

وفي الختامي تم رفع برقية شكر وامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ..