خيي يستعرض مبررات الفشل في تدبير شؤون المدينة

ومع قرب انعقاد المؤتمر الإقليمي للمصباح، وأمام تزايد الانتقادات لحصيلة تدبير الحزب لشؤون المدينة، دبج القيادي خيي تدوينة عدد فيها ما أعتبره مظاهر البلوكاج الذي تضربه بعض الجهات، دون أن يجرؤ على تسميتها، لعرقلة أداء حزب العدالة والتنمية، وقبل التعليق عليها في عدد لاحق، نتشر النص الكامل لخرجة خيي لكل غاية مفيدة:

“باختصار شديد ، وعلى غرار العديييد من المدن التي تسيرها العدالة والتنمية ، يُرَاد لجماعة طنجة ( مجلس المدينة ) ان تتحول الى مكتب ضبط لتسجيل شكايات وتظلمات الساكنة والمواطنين ، وان تَظهر باستمرار في صورة العاجز عن تلبية الحاجيات والطلبات وحل الإشكاليات التي تُعرض على مسؤوليها كل يوم،،،
وفِي خلفية هذا المشهد السريالي ، هناك ثلاث آليات تشتغل في إصرار و صمت وتكامل لتحويل المؤسسة المنتخبة برصيدها السياسي والاخلاقي الذي تمتعت به أخيرا إلى مجرد إسفنجة لإمتصاص غضب الغاضبين و غطاء لشرعنة قرارات سابقة والدمغ عليها باعتبارها وقائع سارية المفعول .

آليات ثلاث تتضافر لتُكَرِّس على ارض الواقع استمرار “منطق “البلوكاج ” الإرادي الذي اظهر فعالية استثنائية في الوصول الى مبتغاه الى حد الآن …

وهناك من يعتقد منا بوعي او بسذاجة ان “البلوكاج ” مجرد حالة نفسية لدى المناضلين بسبب ” الصدمة” ؟؟؟
ما هي هذه الآليات العجيبة ؟
أولا : المزاحمة في الاختصاص والتضييق على الصلاحيات :
هناك اجتهاد غريب يلوي عنق النصوص القانونية ويتأول النوازل في غير ما يكرس منطق التدبير الحر ، و يشجع الإفتئات على الاختصاصات الواضحة بمنطق الاستمرار في فرض الوصاية والحلول …
وفِي خضم ذلك يتسائل المواطن عن سر غياب المسؤول الجماعي عن تدبير هذا المرفق او ذاك ، و يستغرب لوجود ارادة تغييب المسؤول المنتخب عن تدبير ملفات و قضايا الساكنة، فيلوم المسؤول المنتخب و يقرعه احيانا و يتفهم السياقات و يفهم دواعي هذا التوجه أحايين أخرى ،، ويستنكر الإصرار على افراغ المؤسسة المنتخبة من محتواها التمثيلي والتدبيري …

وفِي نهاية المطاف ، يستمر مشهد تعايش “التناقضات ” والتي لا تبعث أبدا على الثقة في مسار الإصلاحات التي عرفتها بلادنا ، بل تصيب الناس بالدهشة والقرف والانسحاب واليأس ..
ثانيا – استنزاف مالي يصيب الجماعة بالسكتة القلبية و يشل حركتها .
استنزاف غير مسبوق لموارد الجماعة و خنق مالي ممنهج يهدد مرافق الجماعة بالشلل التام من خلال رفع وتيرة تنفيذ احكام قضائية مرتبطة بنزع الملكية او وضع اليد على عقارات الغير !!!
الوعاءات العقارية التي استعملت في مشاريع وبرامج تنموية تعود لسنوااات خلت دون ان تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حينه .

معلوم ان الاقتطاعات الجارية من ميزانية الجماعة فاقت قيمتها في ظرف سنتين فقط الخمسين مليارا…
تصورا فقط ان هذه “الخمسين مليار” استعملت في حل إشكالات الانارة العمومية بالمدينة ، كيف كان سيكون الوضع … ؟
لا يمكن ان يكون الاقتطاع “المشروع” من ميزانية الجماعة بهذا القدر ! وبهذا الحماس ! الا على حساب الخدمات الضرورية وجودتها والبرامج المستقبلية التي يمكن ان تطور من اداء الجماعة وحضورها في تحسين ظروف عيش الساكنة …

كيف يمكن إذن للجماعة ان تنفذ “برنامج العمل” و ان تستثمر في المستقبل و ان تطور من ادائها و هي تكاد لا توفر حتى الحد الأدنى من النفقات الإجبارية ؟ كيف يمكن ذلك ؟
ثالثا : تلكؤ لدى الشركاء و تصلب في التعامل.
يعرف القاصي والداني ان تدبير المدن و بحكم القانون مجال مشترك بين متدخلين كثر …
وان انعقاد لجان و هيئات ومؤسسات واتخاذ تدابير وقرارات حتى البسيط منها غير ممكن في واقع الحال دون توفر شروط ذلك من قبل كافة الشركاء المتدخلين…

يمكن على سبيل المثال ان ينتظر هذا المسؤول المنتخب شهورا او اكثر للتأشير على قرار ، او انعقاد لجنة مختلطة مهمتها تنحصر في تقييم ثمن اكتراء بناية ادارية جديدة لتوفير خدمة بسيطة للساكنة !
هذا نموذج بسيط لصعوبات تدبير “الازدواجية” في ظل “بلوكاج ” أصبح ثابتا من ثوابت تدبير المجال …
ب.س: يعلق البعض ، بغيرة او بتشفي و بسرعة ودون تروي ، بدعوة هذا المسؤول الى تقديم استقالته ، نظرا لعجزه.. وتوفيرا للوقت والجهد أعيد التاكيد على ان ذلك ممكن طبعا ، لكن عندما تكون الاستقالة هي الحل …
في الظروف الراهنة ، امام مسؤولي العدالة والتنمية حل واحد ؛ الصمود في موقع المسؤولية و النضالية في العمل و الوضوح مع الناس. “..