أوقفوا هذا القتل المعمم بشوارع طنجة!..

هناك إجمـــاع اليوم على أن شوارع وأزقة طنجة تعيش على وضعية غير مسبوقة من السيبة..
ما يزيد عن ثلاثة آلاف سيارة لنقل العمال تنشر الرعب وتعمم القتل داخل شوارع المدينة دون حسيب ولا رقيب!..

المنافسة الشرسة بين الشركات العاملة في مجال نقل العمال، دفعت العديد من باطرونات هذا القطاع إلى اللجوء لخدمات سائقين جلهم من أصحاب سوابق، ومن متعاطي المخدرات..
سائقون أشبه بالانتحاريين يتسابقون على تنفيذ تعليمات الباطرون دون مناقشة!..

الباطرون همه الوحيد تأمين عدد محدد من الرحلات، من والى أحد المناطق الصناعية الثلاث المتواجدة بالمدينة (المجد – مغوغة – جزناية) في حيز زمني محدد، يستحيل التقيد به مع ظل سياقة طبيعية تحترم قانون السير..
المصيبة أن أجر السائق يحدد ب “العطش”، أي بحسب عدد الرحلات وعدد الركاب!!!..

والنتيجة:
سائقون انتحاريون، لا يعترفون بشيئ إسمه قانون السير..
سباقات جنونية تعرفها شوارع المدينة..
سائقون يرتكبون حوادث السير ثم يلوذون بالفرار، هذا إذا لم يستعرضوا عضلاتهم، بالاعتداء على المواطنين وترهيبهم إن أصروا على تطبيق القانون..
وجه آخر يكشف خطورة ما يجري داخل هذا القطاع، يتعلق الأمر بالوثائق القانونية للسيارات من تراخيص إدارية وشواهد التأمين..

الجميع يتحدث عن عشرات الحافلات لا تتوفر على ترخيص قانوني من طرف الجهة المختصة (الجماعة مندوبية التجهيز)..
تلاعب في أوراق التأمين..
المصيبة هي أن المواطنين لا يفهمون هذا التساهل الذي تبديه الإدارات المتدخلة في السهر على تدبير هذا القطاع!..
وخصوصا مصالح الأمن المختصة حصريا بمراقبة السير والجولان داخل شوارع المدينة، وبالحرص على تطبيق القانون بالصرامة اللازمة..

الناس يتساءلون عن هي الجهة التي يحتمي وراءها باطرونات نقل العمال، ليصبحوا خارج المراقبة وفوق القانون…
الكل يعرف أن رجال شرطة المرور غالبا ما يتفادون إخضاع حافلات نقل العمال للمراقبة، بل ويتساهلون مع المخالفات التي يرتكبها السائقون..

وحتى إن أصَرَّ رَجُـل أمن نَزيه على تسجيل مخالفة، أو قام بسحب أوراق السيارة، فما هي إلا دقائق معدودة، حتَّى تشاهد السائق وهو يَتَعنْتَر داخل “مقاتلته” مُنتَشيــًا بسلطات الباطرون التي تجعله فوق المراقبة!..

وإن كانت الموضوعية تدفعنا إلى الاعتراف بأنه بعد فاجعة معبر القطار، وبتعليمات صــارمة من الجهات المسؤولة مركزيا ومن الوالي اليعقوبي، شرعت مصـالـح الشرطة في شن حملة لتدقيق وثائق السيارات، والتحقق من هوية السائقين وتفتيش متعلقاتهم الشخصية..

ليتم اكتشاف الفضائح:
سيارات من دون وثـائـق..
سائقون متحوزون للعِصي الأسلحة البيضاء!..
وكأنَّنـــا أمــام بلطجية و شماكرية يـزرعــون الـرُّعب داخل المدينة..
لا افهم مُطلقا أن يجهد شرطي مرور نفسه لتصيد صاحب سيارة متلبسا بارتكاب مخالفة عدم أسبقية المرور، أو خرج من زُقـــاق ضيق و “مامركش الصطوب”، والله لا تعاتق معاه..
وهو الشرطي نفسه الذي لا يتردد في إلقاء تحية الاحترام لسائق “المقاتلة”، أو يتفادى النظر إليه، وكانه يتعامل مع مسؤول سام، او احد كبار الأعيان بالمدينة!..

حان الوقت لنصرخ بمَلئ حَنـاجـرنـــا:
هادْ الشِي بْزاااف..
أوقفوا هذا القتل المعَمَّم و إلا ستصبحون شُركــاء في هاته الـجرائــم!!..
لم يعد هناك متسع من الصبر لتحمل المزيد من المآسي..