وأخيرًا، ميثاق للأغلبية الحاكمة ‪!‬

التصريحات التي واكَبَت الإعـلان عن “الميثـاق” مطمئنة إلى حدٍّ مـا، حرص أصحابها على تأكيد التوافق “التـام” بين مكـونـات الأغلبية الحـاكمة، وتبديد الشُكـوك في ما يتعلق ببعض التصريحات التي نسبت إلى العنصر ولشكر وأخنوش وبن عبد الله.

و في هذا الصدد، أوضَـح رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” أن أحزاب الأغلبية على قلب رجل واحد و أن العمل السياسي يفترض وجود اختلافات في الرأي بين الفاعلين السياسيين والاحزاب السياسية، ونفى بقوة وجود أزمة حكومية”، أو “حكومة برأسين”، وأن الأغلبية الحكومية حريصة كل الحرص على أن تبقى منسجمة ومتفقة بشأن الاولويات التي ينتظرها الشعب، والمتمثلة، خاصة، في التعليم والصحة والتشغيل”.

وعلى نفس هذا النهج سار رئيس التجمع الوطني للأحرار الذي شدد على أن هذا الميثاق يعطي رؤية واضحة عن تماسك الأغلبية. العنصر ألح على أن التوقيع على هذا الميثاق يشكل “لحظة مهمة” حيث أن الميثاق يؤكد الالتزام بالبرنامج الحكومي . من جهته أبرز بنعبدالله، “الرمزية الكبيرة” للميثاق الذي يؤسس لاحترام ثقافة الاختلاف. محمد ساجد، أكد االتزام الأغلبية وانخراطها في دعم الحكومة . أما لشكر فكان “جامعا مانعا” حين شدد على أن حزبه “مطمئن للطريقة التي تعمل بها الحكومة تحت إشراف سعد الدين العثماني”

وبرأي المتتبعين، فإن الجديد في ميثاق الأغلبية المكونة لحكومة العثماني التي عينها جلالة الملك في 16 مارس 2017، هي مرتكزاته الخمس: التشاركية في العمل، والنجاعة في الانجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية ، والحوار مع الشركاء،الملاحظ أن هذه المرتكزات تدخل في صميم عمل أي حكومة من حكومات بلاد الله الواسعة، وتشكل صلب مسؤولياتها في إطار برنامج حكومي ملزم لكل مكونات الحكومة سواء كانت “متجانسة “أو “متجمعة”، دون ما حاجة لتوثيق ذلك في ميثاق، إلا يكون الأمر من باب “وذكر”‪ !!!‬ ….

إلى جانب مرتكزات الميثاق، تضمنت هذه الوثيقة جملة من الأهداف والغايات التي تدخل أصلا في البرنامج الحكومي، كبناء دولة الحق والقانون، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والعيش الكريم، والتضامن الوطني، والتفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، واحترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة، كما بينها الدستور.

والملفت للنظر أن أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، بعد 33 سنة على المسيرة الخضراء التي فجرت طاقات الشعب المغربي بكل فئاته ودفعت به إلى الانخراط في النضال السياسي والحربي دفاعا عن صحرائه، تعلن بمناسبة التوقيع على ميثاقها، أنها “قررت” أن تجعل القضية الوطنية على رأس اهتماماتها ‪!!!‬..

المهم، أن أحزاب الأغلبية اهتدت، أخيرا، إلى “إخراج” ميثاقها إلى حيز الوجود، وهذه الوثيقة، ، بما لها وما عليها، تحدد أداء الحكومة فرادا أو متضامنين في تحقيق البرنامج الحكومي الذي التزموا بتطبيقه ، ويوضح الرؤية للحكومة وللأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية بخصوص ما يجب أن يكون عليه الأداء الحكومي في ما يخص أوراش الإصلاحات الأساسية التي التزمت بتنفيذها ومنها دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي، والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، ودعم التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية، ثم العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم..