بيـــــــان للـرأي العــام

– إنّ القرار الوزيري المذكور أعلاه يتناقض مع القرار الذي اعتمده في مرجعه القانوني وهو القرار الوزيري رقم 2385.06 (16 أكتوبر 2006)، الذي يشرع لتدريس وتقويم الفلسفة ووضعها الاعتباري كمادة إشهادية وطنية معممة على جميع شعب ومسالك البكالوريا المغربية، وهو ما يؤشر على تراجع غير مؤسس قانونيا وتربويا عن مبدإ تعميم تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي، وبشكل لا يحقق تكافؤ الفرص بين تلاميذ جميع المسالك، كما أنه تراجع عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ومنطوق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 ، هذا في الوقت الذي تعمل فيه الأنظمة التربوية المتقدمة عالميا على تعزيز حضور مادّة الفلسفة على مستوى الغلاف الزمني والمعامل، بل إنّ الكثير من البلدان المتقدّمة عمّمت المــادّة لتشمل بـاقي الأسلاك التعليمية من خلال منهاج لـولبـيّ، فالمهمة الأساسية للدرس الفلسفي ورهاناته القيمية تكمن في تربية التلاميذ على التفكير، ومنحهم مُوجّهات للتصرف، وجعلهم قادرين على مساءلة الآراء الظنية، واتخاذ مسافة نقدية من سماجة السلوك والعنف والتطرف والانحدار القيمي، ومساعدتهم مثلها مثل باقي المواد الدراسية على الأخذ بناصية العلم والتقنية.

– إنّ الجمعية إذ تحتج على هذا القرار المجحف فإنها تطالب الوزارة بتعديله، والتنصيص على تدريس مادة الفلسفة بجميع مستويات المسالك المهنية، وإدراجها ضمن مواد امتحانها الوطني الموحد.
-تحمل الجمعية الوزارة مسؤولية حذف تدريس الفلسفة وامتحانها الوطني من البكالوريا المهنية.

– إنّ الجمعية ستعمل على التئام كافة أجهزتها وفروعها، وتعبئة أساتذة وأستاذات الماددة، وكل المتدخّلين والغيورين على الدّرس الفلسفي ودوره الحيوي من أجل تعميمه بالمسالك المهنية.