القرْضُ الفِلاحي و إشْهاءاتُ النَّفْس ؟
جريدة طنجة الـورقية - عبد المجيد الإدريسي
الجمعة 03 أبريل 2015 – 10:45:57
يُعطي هذا الانْطباــع و يُؤكّـد السبْــق فيه للتَجني على فئة من خيرة مستخدمي الأمس القريب و مؤسسي ذلك الصرْح الوطني . منهم من غادر طواعية ( إجراء أقدمت عليه المؤسسة) ومنهم من استوفى الستين سنة ، و لكلايْهما الحق في تقاعد أساسي الذي لا تشمله منظومة التقادم الباتة .
يَدلُّ على ذلك بالدليل القاطع ، حين تحـوَّلت هذه المؤسسة إلى شركة مجهــولـة سنة 2004للميلاد ، و إبرامها نظام التقاعد الأساسي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، عندئذ تمَّ إقصاء عشوائي بجرَّة قلم لأكثر من سبع مائة و خمسين متقاعد (أسْرة) من التصريح بهم بدعْوى تجاوزهم السن التسع وأربعين سنة من عُمُرهم. حينما كانت مُدوَنة الشغل تحدِّد ستين سنة سنَّ المعاش مع عدد الأيام المحدودة للتأمين ، حينها كانت أيضا المادة 526 من روح المدونة تمَكِن من لم يستوف هذين الشرطين ، الاستمرار في العمل حتى استوْفائها و ذلك بتزكية من قرار المجلس الأعلى عدد 2000/771 .
عدم شحْذ النفوس ترسَّبتْ من خلال عيوب قانونية “كالأعْشى” الذي أثنته تِرسانة من القوانين ، لتطبيق ظهير 4/10/1971 الذي أحدث النظام الجماعي لمنح معاش التقاعد المنصوص عليه في الفصلين الثاني و الثالث للإنخراط في النظام العام للتقاعد . ثم الفصل 52 لظهير 1972(للضمان الاجتماعي) ، وأيضا الفصل الثاني من الفقرة الثانية من ظهير 6/5/1982ميلادية . كل هذه الظهائر تمَأسِسُ ، و يسطع من خلالها ضمان حقوق المواطنين ، و بعدم ترك فراغ قانوني يترتب عنه مظالم للشغيلة .
إذ من شأنها أن تهبَّ لإنصاف ثلة من الأسر و تجَنبَهم الإحالة على الطبقة الدنيا ، و منهم من أصبح من المصارف الثمانية تجوز في حقهم الصدقات و الزكواة . أثمَّ إذا تراكمت عيوب قانونية بعضها فوق بعض ، أفلا يَعْقِلُ هؤلاء المسؤولون في مجموعة القرض الفلاحي إلى نقذ ذاتي بــإعادة مراجعة المفاهيم ، بقراءة متأنية موضوعية لروح دستور المملكة المغربية لسنة 2011ميلادية ؟ في بنوده السادس و الثاني عشر و التاسع عشر ثم البنود الخامس و العشرين و التاسع و العشرين …
لماذا إذن المسؤولون الحاليون يمتنعون عن جَبْر الضّرَر لهؤلاء المُتَقاعدين؟ لماذا”يمْتنِع”السيد مديرالمجموعة من استقبال جمعية المتقاعدين الضحايا؟ لماذا “التعنت” و”المُراوغة” للشروع في حوار مُتمدِّن مسؤول من أجل تدارك العيوب القانونية التي “غفل” عنها المدراء السابقون ؟ لماذا انتظار أن تحصد المنايا ما بقي من هؤلاء الضحايا ؟ كلا بل هم وُلِدوا شيوخا و سوف يموتون أطفالا ؟ لماذا لا نستقدِم الحلول عِوَض أن نستأخرها ،لترك “الحبل على الغارب”؟ لماذا لا تضمنون “قبل فوات الأوان” لفئة من المواطنين العيش الكريم ؟ أهم حقا البذرة التي أنبتت و “أبدعت” سُنبلة القرض الفلاحي ؟ فضلا عن ، ومن غير شك أنهم همُوا الذين زرعوها و أخذوا للقرض الفلاحي شعارا لها ؟ ألا تصْغى أفئدة المسؤولين ويسْتجدون رحمة الله، وذلك من عزم الأمور؟ في عهد صاحب الجلالة محمد السادس أعز الله أمره لم و لن يضيع حق من حقوق مواطني المغرب الأبي ومن هؤلاء متقاعدي القرض الفلاحي، المؤسسة الوطنية التي شيَّدوها لبنة – لبنة …كلا ثمَّ ألف كلا .
قــال الله جـلَّ و علا : يـا أيُّها الذين آمَنوا اصْبروا و صَابــروا و رابطُــوا و اتّقــُوا الله لعَلّكُـم تُفْلحـــون – صدق الله العظيم –
(سورة آل عمران/الآية200).


















