انْتبـاه… طنْجة صارت مَرْتعــًا للجَريمة..!!

التكتل الذي يَضُم العَشَرات من الهيئات المدنية الجـادة بــالمدينة، رسم صـورة قـاتمة عَمـّا آلت إليهِ الوَضْعية الأمنية بالمدينة، بعد أن صارت طنجة مرتعا لعصابات ترويج المخدرات بجميع أصنافها، وللشبكات الإجرامية التي تحترف السطو والسرقة واعتراض المارة باستعمال السلاح الأبيض، حيث صار التجول بين شوارع وأحياء المدينة أمرا محفوفا بالمخاطر…

هل الأمر فيه مبالغة؟…
بالقطع لا، المواطنون بعروس البوغاز قلقون من التزايد المهول للجريمة، حيث صارت أخبار جرائم القتل والسطو المسلح والاختطاف والاغتصاب تتصدر بشكل يومي صفحات وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية…
لو اقتصر الأمر على الجرائم المنظمة التي تحترفها عصابات ذات امتدادات دولية، لاعتبرنا الأمر يتطلب مجهودات واستعدادات أمنية على أعلى مستوى، تستوجب توفير الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكافية لمواجهة هذا النوع من الجرائم…

لكن حينما يتعلق الأمر بانعدام الإحساس بالأمن بين المواطنين البسطاء، الذين يتجولون بشوارع المدينة، فالأمر حينذاك يستدعي دق جرس الإنذار…

حينما يصبح خروج النساء من منازلهن في الصباح الباكر، للتوجه إلى مقار عملهن عملية غير مأمونة العواقب، وهن يعلمن أنه في أي لحظة قد يتعرضن للسرقة وربما للاختطاف والاغتصاب، فالأمر هنا لم يعد يحتمل السكوت…
حينما يصبح المواطن الراغب في الفوز بأجر صلاة الفجر، مترددا في الذهاب إلى المسجد، مفضلا أداء الصلاة في بيته، خوفا على حياته، فالوضع يستحق الانتباه…
حينما يصبح محيط المؤسسات التعليمية فضاءات مستباحة لمحترفي النصب والسطو، ومروجي المخدرات بكل صنوفها، فالأمر يبعث على القلق…

حينما تصبح أحياء بكاملها(بير الشعيري، مبروكة، أرض الدولة، أحياء شاسعة بالعوامة…) تحت سيطرة تجار الممنوعات، وسوقا مفتوحا لترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة في واضحة النهار وأمام عينيك يا بن عدي، والشرطة تجد صعوبة كبيرة في اختراق هاته المجالات، فبالتأكيد سيفقد المواطن ثقته في أداء الأجهزة الأمنية التي يفترض أنها موجودة لتأمين حياته، ومن مهامها التدخل الاستباقي لفرض القانون، والتصدي لجميع مظاهر الانحراف…

الأجهزة الأمنية تعرف قبل غيرها، أن طنجة صـارَت قبْلـَة لهَجرات كَثيفـَة ، تتـزايـد بشَكْـل يَوْمــي ، بعْدَ أن صارَتْ المدينة مُغرية لكل من يبحث عن المال، وهذا بالتأكيد له ثمنه، الذي لن يكون إلا على حساب الأمن والطمأنينة بهاته المدينة…

مثلما تعلم الأجهزة الأمنية كذلك أن معظم الجرائم، أكانت جرائم قتل، أو سطو، أو اعتراض المارة باستعمال السلاح الأبيض، أو الاختطاف والاغتصاب، فإن مرتكبيها فهم في الغالب الأعم من متعاطي الأقراص المهلوسة ومن مستهلكي السموم البيضاء والسوداء…
لم يعد خفيا على أحد أن مفتاح التصدي للجريمة بالمدينة يمر بالضرورة عبر تجفيف منابع تجارة المخدرات، وبصفة خاصة الأقراص المهلوسة ومخدر الهيروين، مثلما يمر بالضرورة أيضا على تحرير الأحياء الخاضعة لسيطرة تجار هاته السموم، وفرض سلطة الأمن عليها بصفة نهائية…

هل يجب التذكير بأن التحريات الأمنية أثبتت أن هناك علاقات تبادل المنافع والمكاسب بين شبكات ترويج المخدرات والعناصر الإرهابية المتطرفة، حيث وجدت هاته العناصر المتطرفة ضالتها في تجار المخدرات، الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية من الملاحقة الأمنية، وتأمين فضاء آمن لممارسة أنشطتهم الإجرامية، وهو ما التزمت بتوفيره العناصر المتشددة المؤمنة بالفكر الإرهابي، إذ صارت تقود عمليات التصدي للقوات العمومية مقابل إتــاوات مالية، اتضح فيما بعد أن صفقة التحالف بين الطرفين تجاوزت تمويل الأنشطة التجارية للمتطرفين، الذين هم غالبيتهم من الفراشة، لتشمل عمليات تسفير “المقاتلين” نحو سوريا والعراق لنصرة “داعش”!..
ما يسجل على السلطات الأمنية بالمدينة أن المجهودات المبذولة تستهدف المتعاطين للمخدرات وصغار التجار فقط، فيما لا يتم الوصول إلى كبار المزودين إلا لماما، وهذا يطرح سؤالا عريضا حول مسببات هذا الإخفاق…

ففي ظل عجز السلطات الأمنية عن الوصول إلى الحيتان الكبيرة فإن الأمور لن تزداد إلا استفحالا…
هل يعني ذلك أن السلطات الأمنية لا تبذل أي مجهود للتصدي للجريمة؟
ليس الأمر بهاته الصورة السوداوية، وليس من الموضوعية في شيئ أن نبخس الجهود المبذولة…
لكن يجب أن نقولها بكل صراحة، الهوة الكبيرة، والخرق يكاد يتسع على الراتق، والوضع أقرب إلى الخروج عن السيطرة…
السلطات الأمنية بالمدينة تبذل جهودها وفق ما تتوفر عليه من إمكانيات، وهي بالتأكيد غير كافية لتأمين مدينة من حجم مدينة طنجة، بتعقيدات موقعها الجغرافي وبنسيجها المجتمعي. وعندما تدق جمعيات المجتمع المدني ناقوس الخطر، فعلى الماسكين بالملف الأمني وطنيا التقاط الإشارة…

يجب التصفيق لقرار الدولة إخراج جهاز أمني للوجود يتوفر على أحدث الوسائل اللوجستيكية والبشرية، مهمته التصدي للشبكات الإجرامية المنظمة ولجرائم الإرهاب، لكن يجب على الدولة بنفس الحرص أيضا تحديث أداء الأجهزة الأمنية المكلفة بحفظ الأمن العمومي، بشريا ولوجستيكيا، لأن من صميم واجبات الدولة دستوريا، توفير الطمأنينة والسكينة للمواطنين…