فضيحة.. نائب رئيس مقاطعة مغوغة موظف شبح باستئنافية طنجة

صاحبنا المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ومنذ انتخابه نائبا لمحمد بوزيدان، لم يعد ينتظم في حضوره بالمحكمة لأداء عمله الذي يتقاضى بسببه أجره من وزارة العدل، حيث اعتاد الغياب بشكل يومي عن مكتبه، وأنه في معظم الأيام يلتحق بمقر عمله صباحا ليوقع على ورقة الحضور، ثم يغادر مسرعا نحو مقر المقاطعة ليمارس مهامه الانتخابية والحزبية، ليعود إلى استئنافية طنجة قبل الساعة الرابعة عصرا من أجل توقيع ورقة الخروج.
هذا السلوك المناقض لقيم ومبادئ حزب بنكيران، يطرح أكثر من تساؤُل على التناقض بين الخِطاب والممارسة الذي سَقط فيه السيد التراك، ففي الوقت الذي يجبر فيه موظفي المقاطعة على إجبارية الحضور واحترام التوقيت، نجده من الذين يتقنون “السليت” من مقر عمله، وأصبح كذلك “الفقيه اللي تسنينا بركته فدخل للمسجد ببلغته”..

أكثر من ذلك أن الرجل أصبح مهوُوسـًا بتوثيق أنشطته الحزبية والانتدابية عبر الفايسبوك، والتي غـالبـــًا ما تكون خلال أوقات العمل، في تَحَدٍ صـــــارخ لرُؤسائهِ بمحكمة الاستئناف، و الأفدح من ذلك انه لا يتحرج من قبض مرتبه كل آخر الشهر، وهو يعلم أنه موظف شبح، ومع ذلك يزايد على موظفي المقاطعة البسطاء بضرورة التحلي بالأخلاق والشفافية والإخلاص في العمل.

المثير في الأمر أن رئيس كتابة الضبط، باعتباره رئيسه المباشر في العمل، عاجز عن تحريك أي ساكن تجاه هذا الموظف، وهو السكوت الذي كنّا نجد له مبررا عندما كان سي التراك يستقوي بوزير العدل السابق مصطفى الرميد، لكن تغاضيه اليوم عن ممارسات نائب الرئيس لم يعد له أي مبرر، بل صار بعد الخطاب الملكي مطالب بإعمال القانون في حقه، وإلا سيصير في وضعية المتواطئ مع موظفه، ثم ما موقف رئيس محكمة الاستئناف من هاته الفضيحة، وهل له علم بممارسات هذا الموظف الشبح؟.

الخطير في الأمر أن سي التراك لا يتردد في استغلال موقعه بمحكمة الاستئناف لجر خصومه السياسيين إلى القضاء، والكل يتذكر محاولاته الحثيثة “لتغراق الشقف” لأحد نشطاء المجتمع المدني، لكونه تجرأ على انتقاد أداء سيادته، وجاهر بمعارضة تدبير حزب المصباح بمقاطعة مغوغة، لولا يقظة وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، الذي تفطن الى أن القضية تحكمها صراعات حزبية ضيقة، لكان الضحية يقبع اليوم في السجن، بعدما طبخ له هذا الموظف ملفا على المقاس.

ويتساءل المتتبعون عن سر النفوذ الذي يتمتع هذا الموظف الشبح، أم أن الانتماء لحزب العدالة والتنمية كفيل بمنحه الحصانة ليظل خارج المساءلة الإدارية عن كل ممارساته الغير قانونية..