امحجور يحمل أخنوش مسؤولية أحداث الحسيمة ويحذر من تصفية الحسابات مع العدالة والتقدم والاشتراكية

وأوضح امحجور أن الذي يسرب احتمال إعفاء نبيل بنعبد الله عليه أن يسرب احتمال إعفاء عزيز أخنوش، وهو الوزير الذي اعتبره المسؤول مباشرة عن الشرارة الأولى لكل ما حدث ويحدث.

وفيما يلي تدوينة أمحجور كما نشرها على حسابه:”
تسريبات الإعفاءات…
الإعفاء إما شاملا أو هاملا..
من يجتهد اليوم في تسريب معطيات من تقارير عالية الحساسية طلب الملك شخصيا إعدادها؟؟، لربما كان ذلك بغرض جس النبض أو بغرض تهيئة الأجواء للإعفاءات إن حصلت..

مؤكد أنه حين تقع أزمات من هذا النوع الذي تعيشه مدينة الحسيمة، غالبا ما تلجأ الدول إلى اتخاذ قرارات قوية ومنها إقالة أو استقالة المسؤولين السياسيين، وفي الدول الديموقراطية يبادر المسؤولون السياسيون إلى الاستقالة دون انتظار تفاصيل التقارير والافتحاصات، لإعطاء إشارة قوية ومطمئنة لمواطنيهم تفيد أن المسؤولية السياسية أكبر من التفاصيل التدبيرية والتقنية…

لكن ما نعيشه هذه الأيام من تسريبات موحدة المضامين ومتفرقة العناوين يدعو إلى التساؤل والانتباه..
وهكذا إذا أردنا الوضوح وإعمال ما تحدثنا عنه من مقتضيات المسؤولية السياسية إن وجدت في هذا السياق التراجعي الذي “يبهدل” الفاعل السياسي، فإن الذي يسرب احتمال إعفاء نبيل بنعبد الله عليه أن يسرب احتمال إعفاء عزيز أخنوش وهو الوزير المسؤول مباشرة عن الشرارة الأولى لكل ما حدث ويحدث، فقطاعه في شؤون الصيد البحري هو من شهد وفاة مأساوية واختلالات بالجملة وما ترتب عنها من إعفاءات ومحاكمات في عدة مؤسسات تابعة له، ومنها المكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمصالح الإقليمية لمديرية الصيد البحري وما يرتبط بها من مسؤوليات مركزية…

ومن يسرب اليوم. احتمال إعفاء عزيز الرباح عليه أيضا أن يتحدث عن احتمال إعفاء محمد حصاد وزير الداخلية السابق الذي يتحمل المسؤولية السياسية في تدبير الإدارة الترابية وما تقتضيه هذه المسؤولية من استجماع المعطيات في الوقت المناسب والقيام بالإجراءات الملائمة ومنها ايفاد لجان التفتيش وعدم وقف العديد من المشاريع عبر تراب الوطن قبل الانتخابات بدواعي مرجوحة إذا ما تمت مقارنتها بما ينتج عن ذلك من هدر لمصالح المواطنين..

ومن يسرب اليوم خبر إعفاء لحسين الوردي عليه أن يسرب خبر إعفاء محمد بوسعيد وزير المالية الذي يعرف الجميع أن مصالحه تكون فاعلا أساسيا في تسريع أو تأخير المشاريع، كما أن مفتشيها العامة لا معنى لها إذا لم تستطع أن تستبق وترصد اختلالات تدبير المشاريع قبل خراب البصرة، ولو بالاعتماد على مؤشر بسيط متاح لمصالحه وهو معدل صرف الاعتمادات والذي يمكن مصالح سي بوسعيد من رصد أداء كل المؤسسات والهيئات..
إذا أردنا أن نعطي للإعفاءات معنى سياسي حقيقي، وإذا أردنا أن تنزل بردا وسلاما على ما نعيشه من أجواء مرتبكة ومأزومة فلا مناص من إعفاءات تمس الجميع دون استثناء ودون تمييز بين وزير أعظم ووزير والسلام ..
والخلاصة الصريحة والواضحة والفصيحة إن استهداف وزراء التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بالتسريبت قصد تهيئة الأجواء لإعفائهم لن يكون له من أثر إذا تم الإعفاء إلا تكريس قناعة عامة بمعاقبة الأحزاب التي تجرأ على الكلام..
وانتهى الكلام.”….