مشروع تصميم التهيئة و سوق بني مكادة أبرز محاور الدورة الإستثنائية لمجلس مدينة طنجة

نائبة رئيس المجلس الجماعي، المهندسة كريمة أفيلال، أكدت على أن عملية البحث العلني التي أشرفت عليها الجماعة مرت في أجواء إيجابية ولقيت استحسانا من الجميع، حيث وصلت الملاحظات التي سجلها المواطنون وهيئات المجتمع المدني في حدود 3290 ملاحظة، وهو أقل بكثير مما سجل على المشروع السابق.

وأضافت أفيلال، أنه تم الإستجابة لحوالي 45 في المئة أثناء عملية البحث العلني، مشيرة إلى أن بعض الملاحظات من الصعب اتخاذ فيها قرار وتخص المناطق غير القابلة للبناء والبالغة ل700 حالة.
و أشارت المتحدثة ذاتها، أن المشروع الجديد يشهد تراجعا مستوى العديد من المكتسبات في المساحة الدنيا، مؤكدة على إلحاح الجماعة على هذا المكتسب، لإن أغلب المواطنين يتوفرون على مساحات مترواحة بين 50 متر مربع و 80 متر مربع، حيث اقترحت الجماعة تخصيص تنطيق B0 لحل مشاكل هذه الفئة.

أفيلال وأثناء تقديمها لعرضها أمام المجلس الجماعي، أكدت على ضرورة تفادي إعادة برمجة المرافق في عقارات كان مخصصة لنفس العقار، مطالبة في نفس السياق عدم تجاوز نسبة 30 في المئة من مساحة العقار عند برمجة المرافق العمومية.

وفي ذات السياق أوصت لجنة التعمير وإعداد التراب من خلال تقريرها الذي تم التصويت عليه بالموافقة إجمالا على ملاجظات العموم التي لها علاقة بالعدالة العقارية والعدالة المجالية،وطالبت المجلس منح رئيس المجلس محمد البشير العبدلاوي الصلاحية أثناء تمثيل المجلس في اللجنة المركزية للدفاع عن حقوق المواطنين، والمصادقة على ملاحظات الجماعة التي تضمنت أيضا ملاحظات مجالس المقاطعة، وحماية المناطق الغابوية بطنجة.

وبخصوص موقف المعارضة، قال حسن السملالي، عن التجمع الوطني للأحرار، أن المشروع لم يرقى لطموحات الساكنة لإنه توفر على أخطاء بالجملة سبق و أن أشرنا لها في الدورة الأولى لتصميم التهيئة السنة الماضية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يعرف مجموعة من الهفوات، وذلك راجع للجهة المكلفة بإعداد هذا التصميم ( مكتب الدراسات والوكالة الحضرية لطنجة) التي لم تكلف نفسها عناء الإنتقال إلى مناطق مدينة طنجة ودراستها في عين المكان، واقتصارها على بعض الصور الفوتوغرافية.

مدير الوكالة الحضرية لطنجة، ركز أثناء مداخلته على مساحة تصميم التهيئة التي تناهز 17000 هكتار و كمّ التعرضات التي وصلت إلى 3290، ما يعني تعرضا على كل 5 هكتارات، مضيفا أن مقارنة مع البحث العلني 2016 فإن نسبة التعرضات لسنة 2017 تمثل 55 في المئة.

وأضاف المدير، أن الوكالة ستتسلم تعرضات المواطنين ورأي الجماعة الذي سيعرض على اللجنة المركزية التي تتكون من ممثل الجماعة ومدير الوكالة الحضرية وممثل الولاية والمفتيشة الجهوية للتعمير وممثل وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، للنظر في هذه التعرضات وذلك في حدود سنة 2018.

من بين النقاط التي تداولتها الدورة الإستثنائية لشهر يوليوز 2017، تحيين المقرر الجماعي المتعلق بتسوية الوضعية القانونية لإحداث أسواق القرب، حيث انتقد مصطفى بن عبد الغفور المستشار بالمجلس الجماعي لطنجة، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية، و بشدة، الوضعية المزرية التي أصبح يعيشها تجار سوق بني مكادة الكائن بشارع مولاي سليمان، بعد مرور أزيد من سنة على تنفيذ قرار بعد هدم محلاتهم لإقامة مستوصف صحي، حيث أصبح عدد منهم بدون مورد رزق بعد تأخر انتقالهم إلى المكان الجديد الذي وعدوا به .

من جهته قام الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين بجهة الشمال، بالتحذير من استمرار التأخر في تمكين التجار من محلاتهم بعد أن أصبحت المحلات البديلة جاهزة، وهو ما يستدعي ضرورة التعجيل بعقد اللجنة المعنية من أجل توزيع المحلات على أصحابها ومراعاة الشفافية في عملية التوزيع ومبدأ الإستحقاق.

وسجل مصطفى بن عبد الغفور خيبة أمله من المستوصف الذي أقيم على أنقاض السوق لأنه لا يرقى إلى حجم تضحيات التجار، وأنه تكرار لمستوصفات قريبة تعاني الإهمال رغم الموقع الإستراتيجي الذي تتواجد فيه.
و حسب مصادر خاصة فإن مجموعة من الخروقات شابت العملية ككل، بحيث أن عدد المستفيدين أصبح يفوق عدد المحلات ، لهذا فإن أحد أسباب التأخر هو انتظار حركة انتقال رجال السلطة للتغطية على تورط بعضهم في توزيع استفادات بطرق ملتوية وعدم وجود معايير شفافة في توزيع المحلات على التجار دون مراعاة لقيمة المحلات التي تتفاوت حسب الموقع والغرض الذي ستخصص له وهو ما لم يتم تدبيره بشكل شفاف .

و بخصوص حماية المناطق الغابوية، و بعد أن أصابت طنجة مؤخرا لعنة الحرائق التي أتت على معظم غابات طنجة، أوصى المجلس الجماعي للمدينة، بتحريم البناء في المناطق الغابوية لحمايتها من أي زحف عمراني قد يسبب في ضياعها، وكذا حمايتها من “لوبيات العقار”.

وشدد تقرير لجنة التعمير على الحفاظ على الحدود الطبيعية لمحمية رأس سبارطيل من خلال إلغاء تنطيق التنشيط السياحي في شقها الجنوبي وإلغاء الطريق المقترح إنجازها في المحمية، والتي سبق للمديرية الإقليمية..