المُنظّمَة المغربية للإعلام الجديد و مُنتَدى عبد الكريم الخطابي للفكر والحوار

شارك في هذه الندوة الهامة مسؤولو وأطر الهيئات المشار إليها أعلاه و عدد كبير من طلاب الجامعة و تلامذة أقسام الباكالوريا و ممثلو وسائل الإعلام.

و في ختام هذا الملتقى الثقافي و الإعلامي، تمت قراءة بيان مشترك للجمعيتين المنظمتين جاء فيه:
تثمينا للقرار الملكي السامي، القاضي بجعل يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني.

و انطلاقا من الأهداف التي تم بموجبها تأسيس المنظمة المغربية للإعلام الجديد و منتدى عبد الكريم الخطابي للفكر والحوار.

و إقرارا بأن التقدم الذي حققته بلادنا في شتى الميادين هو ثمرة مجهودات كل المغاربة بدون استثناء، و أن وتيرة هذا التقدم يمكن أن ترقى إلى درجات أعلى شريطة تضافر جهود الفاعلين وتآلف قلوب المواطنين و تنامي إرادة المسؤولين في إشراك المجتمع المدني في عمليات صنع القرار.

و إيمانا من الجمعيتين المنظمتين لهذا الملتقى بالأهمية القصوى للعلاقات التفاعلية بين المجتمع المدني و منظومة التربية و التكوين و ما لها من انعكاسات إيجابية على مستقبل الأجيال الصاعدة ببلادنا.

و تعزيزا للدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في تطوير المسار الديمقراطي المغربي و تحصين مكتسباته، بوصفه فاعلا مشاركا و ليس خصما مناهضا لمؤسسات الدولة.

و استرشادا بروح و منطوق الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14 فبراير 2002، و الخطاب الملكي المتعلق بالإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 18 ماي 2005، و الخطاب الملكي الموجه للأمة بتاريخ 9 مارس 2011.

و عملا بمقتضيات دستور 2011 ذات الصلة بالمجتمع المدني و الإعلام و التربية و التكوين، و لاسيما الفصول 5، 12، 25،27،28،31،33،165،86، 170.

تتشرف المنظمة المغربية للإعلام الجديد و منتدى عبد الكريم الخطابي للفكر والحوار أن تدعو الجميع، من خلال هذا البلاغ، إلى العمل على تحقيق ما يلي :

أولا : فيما يتعلق بالمجتمع المدني
1- اعتبار المجتمع المدني بمثابة حجر الزاوية و الضمانة الأساسية في إنجاح الديمقراطية التشاركية المبنية على مساهمة المواطنين الايجابية في صنع القرار السياسي و تدبير الشأن العام على كافة المستويات المحلية و الوطنية.

2- التأكيد على ضرورة مراجعة هيكلة المجتمع المدني المغربي و جعلها تتجاوب قانونيا و أخلاقيا مع القيم النبيلة الوطنية منها و الدولية، مع ضمان استقلاليته عن مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص التي تناط به مسؤولية تتبعها و مساءلتها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

3- التخفيف من الإجراءات المسطرية و الإدارية المقيدة لأنشطة المجتمع المدني و دعمه بالإمكانيات المالية و اللوجستية للقيام بمهامه طبقا للقانون و عملا بمبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يجعله في منأى عن الارتجال و العشوائية.

4- إشراك هيئات المجتمع المدني في كل أوراش الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد من طنجة إلى الكويرة و من فكيك إلى الصويرة، مع وجوب تزويده بكل المعطيات و المعلومات الضرورية لمواكبتها و تتبع مراحل انجازها.

5- العمل على حماية المجتمع المدني من الوقوع في فخ الصراعات الحزبية و مخططات اللوبيات و التيارات المعادية للمصالح العليا للبلاد.

6- تعبئة كافة فعاليات المجتمع المدني من أجل مكافحة الفساد بشتى أنواعه و مظاهره باعتباره أكبر عائق أمام تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة و مصدر تأجيج نار الاحتقان و (الحكرة) بشكل عام.

7-تنظيم مناظرة حول المجتمع المدني يكون الهدف منها وضع ميثاق وطني لمحاربة الفساد على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ منذ 14 دجنبر 2005.

8- التحذير من مغبة الانزلاقات المؤدية إلى تقزيم و فلكرت (من الفولكلور) المجتمع المدني و إفراغه من محتواه الديمقراطي الحقيقي مما قد يترتب عنه إجهاض أي مشروع هادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا و تعزيز كرامة مواطنيها، و هو الوضع الذي قد يفضي – لا قدر الله- إلى تآكل أسس مشروعية النظام المغربي لفائدة قوى التحكم و الانتهازية و الزج بالبلاد في دائرة الفوضى العارمة و الممارسة الاستبدادية.

ثـانيًا: فيما يتعلق بمنظومة التربية و التكوين

1- التأكيد على الحق في التعليم بصفته حقا من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

2- تشجيع الانفتاح المسؤول لهيئات المجتمع المدني على منظومة التربية و التكوين بمختلف مكوناتها قصد المساهمة في بناء و تحصين هوية الإنسان المغربي و جعله قادرا على رفع تحديات العصر.

3- اعتماد مادة “المجتمع المدني” كمادة أساسية في المقررات الدراسية الخاصة بالتربية على المواطنة في جميع مؤسسات الدولة التعليمية.

4- الدفع قدما بكل الوسائل و الإمكانيات المتاحة من أجل تطوير و تجويد أداء المؤسسة التعليمية و جعلها قاطرة فعلية للتنمية المستدامة الشاملة ببلادنا.

5- مكافحة السلوكات المخلة بسمعة هيئة التدريس و مربي الأجيال الصاعدة اعتمادا على ميثاق شرف ملزم لكافة مسؤولي هذا القطاع من أجل الأداء الصحيح و السليم للمهنة التربوية النبيلة.

6- مؤازرة نساء و رجال التربية و التكوين في الدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية و العمل على الرفع من قيمة وضعهم الاعتباري داخل المجتمع من خلال حملات إعلامية موضوعية.

7- حث المقاولات المغربية للانفتاح على المؤسسات التعليمية و فتح أبوابها للمساهمة في التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية العاملة بهذا القطاع الاستراتيجي مع توفير فرص التدريب للمتعلمين في كافة الشعب المدرسية و في جميع التخصصات المهنية.

8- مطالبة السلطات المختصة بإيلاء المزيد من الاهتمام قصد السهر على أمن و سلامة المؤسسات التعليمية و التصدي لكافة مظاهر العنف و التطرف و ترويج المخدرات التي أصبح عدد من هذه المؤسسات مسرحا يوميا لها.