الداخلية تتّجهُ لدعم جماعة طنجة من أجل انتشالها من الإفلاس

وكان من المفروض أن تحل هذه اللجنة يوم 3 يوليوز الحالي، إلا أن تغيير الوالي المدير العام للجماعات المحلية سمير التازي، خلال المجلس الوزاري الأخير، وتعيين الوالي محمد سفير خلفا له، تسبب في تأجيل هذا اللقاء إلى موعد لاحق لم يتم الإعلان عن تاريخه، لكن يرجح أن يكون في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن قرار وزارة الداخلية إيفاد لجنة لجماعة طنجة من أجل مساعدتها على تجاوز حالة الإفلاس المالي كان ثمرة عدة لقاءات تمت بطلب من الجماعة، جمعت الوالي المدير العام للجماعات المحلية سمير التازي وعمدة طنجة البشير العبدلاوي ونائبه الأول محمد أمحجور، تم خلالها بسط الوضعية المالية المتردية لجماعة طنجة، وإقناع الداخلية بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتفادي الإفلاس.

وكشف، محمد امحجور، النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، في تصريح لبعض وسائل الإعلام أن اللقاء مع مسؤولي المديرية العامة للجماعة المحلية كان بطلب من الجماعة، من أجل تبادل وجهات النظر حول طرق وسبل التعاون من أجل تحسين الوضعية المالية للجماعة، والبحث عن وسائل للخروج من الأزمة التي تعاني منها الجماعة على هذا المستوى.

هذا، وبحسب مصادر مطلعة فإن جماعة طنجة استنجدت بخدمات الداخلية، من خلال مديريتها العامة للجماعات المحلية، بعدما وصلت الأزمة المالية للجماعة إلى مستويات غير مسبوقة، اضطر معها عمدة طنجة البشير العبدلاوي، في وقت سابق إلى توقيع اتفاقية مع رئيس المحكمة الإدارية بالرباط المحكمة لمنح جماعة طنجة أجل ستة أشهر بعد صدور أحكام التعويض تكتسي صبغة الشيئ المقضي به لأداء ما بذمتها لفائدة أصحاب الدعاوى قبل الشروع في مساطر الحجز.

ويبدو أن عمدة طنجة يراهن على دعم وزارة الداخلية و والاستعانة بأطرها لوضع تشخيص لهذه الأزمة واقتراح الوصفة المناسبة لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي باتت تهدد واحدة من أكبر الجماعات المحلية بالمملكة… .