جهة طنجة تُصحّح ..

بلاغ من مجلس الجهة أكّدَ أنه بمُقتضى هذه الشراكة المُوَقَعَـة بين الطرفين في ماي 2016 بطنجة، تم تحويل المبلغ المرصود لهذه الغاية من مجلس الجهة، إلى حساب وزارة الصحة بتاريخ 19 أكتوبر 2016، بواسطة سَنَد الأمر بالصرف الذي تم إصداره تحت رقم 290.

وبتاريخ 6 مارس 2017، وجه مجلس الجهة إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال، نفس المبلغ (12 مليون درهم)، الذي كانت وزارة الصحة قد أعادته إلى الخزينة، وذلك بغاية الإسراع بتنفيذ المشروع، وتحسين خدماته ، بمقتضى “ملحق” للاتفاقية، صادق عليه مجلس الجهة في دورة تطوان العادية بتاريخ 6 مارس 2017.

بيان مجلس الجهة كان واضحـًا وصـارمـًا في سرد وقائع هذا التعاون بينه وبين وزارة الصحة، من جهة ووكالة إنعاش أقاليم الشمال/ من جهة أخرى بخصوص تنفيذ مشروع مستشفى الأنكولوجية بالحسيمة.

وقد لا يصعب على متتبع للأحداث المتسارعة التي تشهدها مدينة الحسيمة إدراك الغاية من ادعاءات وزارة الصحة، التي فندها بلاغ مجلس الجهة، بالحجة والبرهان، خاصة وأنه توجد من بين أهم مطالب انتفاضة أهل الحسيمة، و “تلطيفا للجو”، بعد تنامي الضغط على الحكومة، من طرف ما اصطلح عليه بـ “الحراك” الريفي، أعلنت وزارة الصحة عن مخطط لتحسين الخدمات الصحية بالحسيمة رصدت له اعتمادات بحوالي 520 مليون درهم. هذا المخطط يهم أساسا ترميم وتجهيز المستشفى المركزي بالحسيمة وبناء مستشفى جديد “للقرب” بأمزورن، وتطوير مستشفى الأنكولوجيا، في إطار مخطط “الحسيمة منارة المتوسط” وبناء مستشفى إقليمي جديد وإعادة بناء وتأهيل 29 مؤسسة صحية بالإقليم.

أما بالعالم القروي فقد تم تخصيص اعتمادات من أجل اقتناء وسائل تنقل الفرق الصحية وتدارك الخصاص الموجود على مستوى الوحدات الاستشفائية وتأهيل المؤسسات بهدف توفير خدمات صحية متكاملة.

هذه المشاريع وغيرها مما سيفصح عنها وزراء حكومة العثماني لاحقا، لا تحتاج إلى تعليق، ذلك أنه لو تم الإصغاء إلى مطالب المواطنين في الحسيمة وفي كل أقاليم وجهات المملكة، ووضع المخططات التنموية التي تستجيب لرغباتهم وحاجياتهم المادية والمعنوية، والحرص على تتبع إنجاز المشاريع المناسبة داخل الآجال المُقَــرّرة….. ولو تم العمل الجدي على محاربة الفساد وكل أنواع المحسوبية والمحاباة والرشوة، ولو تم القضاء على مظاهر “البــذخ” المُستفز الممارس عَلَنــًا في أوساط المجتمع، في تَحَدٍ سافر للفقر المسلط على شرائح واسعة من المواطنين في الحواضر كما بالبوادي، ولو حرصت السلطات العمومية والإدارات الجماعية على التعامل مع المواطنين في احترام تام لدولة الحق والقانون، ولو، ولو،ولو، ….لما تحرك إقليم الحسيمة وغيره من أقاليم وجهات المملكة، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، للمطالبة بتوفير شيء من الخبز والكرامة ….