تساؤُلات “الصباح” في حـاجـة للإيضاح…

وحسب كاتب المقال فإن رفض الوزير بن عبد الله “أغضب كثيرا الوالي اليعقوبي، الذي يتكتم على مشاريع طنجة الكبرى حيث يعتبرها مجالا محفوظا له، ويرفض رفضا باتا الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهوية المشاريع ومراحل التنفيذ”. ومن شأن الموقف الرافض لوزارة الإسكان أن “تخلق مصاعب كثير في تمويل أوراش طنجة الكبرى، الأمر الذي يؤكده وجود العديد من المقاولات في وضعية مالية خانقة بسبب عدم توصلها بمستحقاتها المالية عند نهاية كل شطر من المشاريع المكلفة بإنجازها”.

وكشفت اليومية أن “أسلوب تدبير اليعقوبي لمشاريع طنجة الكبرى، وخاصة السرعة المفرطة في الإنجاز، كانت له نتائج وخيمة، إذ يجري الحديث عن فضيحة كبرى تتعلق بقنطرة بنديبان، التي تم تقديم تصاميمها للملك على أساس أنها ستكون معلمة هندسية تليق بمدينة طنجة، وستساهم في التخفيف من الاكتظاظ في حركية السير والجولان بالمدينة، لكن بعد الانتهاء من الأشغال يجري الحديث عن كارثة، ذلك أن القنطرة تعاني انحرافا بحوالي خمسة أمتار، والممر السفلي ضيق، مخصص للسيارات والراجلين في الاتجاهين معا، مما يجعل عملية العبور من كاساباراطا – الزاودية في الاتجاهين أمر في غاية الصعوبة، كما أن أشغال إنجاز المواقف تحت أرضية بكورنيش المدينة متوقفة لأسباب غامضة”.

ونسبت “الصباح” إلى كون طريقة تسيير الـوالـي ، “المحتكر لجميع مراحل التنفيذ والسرعة في الإنجاز، تسببت في عدد من الاختلالات، إذ يؤكد المتخصصون استحالة إشراف شخص واحد على تنفيذ عشرات المشاريع بقيمة تتجاوز 760 مليار سنتيم، فالوالي كان يفترض فيه التعاقد مع خبراء ومهندسين يتم تكليفهم بتتبع مراحل إنجاز المشاريع، لكنه اكتفى باستقدام أحد التقنيين من تطوان، وكلفه بصفة حصرية بتتبع مشاريع طنجة الكبرى، علما أنه متخصص في التبريد ولا علاقة له بتخصص الهندسة المدنية”، توضح الجريدة.

وأضافت الجريدة في مَقـالها المُثيــتر إلى أن “المراقبين يطرحون بـإلــحاحٍ سبَبَ تمسُك الوالي اليعقوبي بالرجل القوي القادم من تطوان، علما أن مصادر ذات الجريدة تؤكد أن الوالي وقف نفسه على العديد من الاختلالات التي عرفتها بعض المشاريع، والتي يتحمل مسؤوليتها رجل ثقته، لكنه ظل متمسكا به رغم الغضب الذي يبديه منه، لكن لا يستمر ذلك إلا لأيام ليستعيد بعدها كامل سلطاته من جديد”.

وما يزيد الغمُـوض في تنفيذ مَشاريــع طنجة الكبرى، حسب كاتب المقال، أن الوالي “لا يلتزم بالمساطر المنصوص عليها في الصفقات العمومية، إذ أن الأشغال تمنح لمقاولات بعينها قبل الإعلان عن الصفقة، وقبل أن تكون الاعتمادات المالية متوفرة، الأمر الذي يفرض على وزيري الداخلية والعدل فتح تحقيق عاجل في هاته الاختلالات” يضيف المقال.

و بــالنّظَر لخُطورة المُعطيات الواردة في المَقال، والتي خَلقت العديد من التَساؤلات في صُفوف الرأي العام المحلي والوطني، وحيث أن الأمر وصل حد توجيه بعض الاتهامات للقائمين على تنفيذ مشاريع طنجة الكبرى، فإن السيد الوالي اليعقوبي بات مطالبا بتقديم جميع التوضيحات بخصوص القضايا التي أثارها المقال السالف الذكر، حتى تطمئن ساكنة المدينة على سلامة تنفيذ مشاريع طنجة الكبرى وفق ما يرتضيه جلالة الملك الذي يكن حبا وعطفا خاصين لعروس الشمال.