الحجز على أموال بلدية مرتيل انصافا لمتضررين من نزع الملكية يحيا العدل!

بلدية مرتيل مُهَدّدة بــالإفـلاس بسبب قَرارات نــتزع الملكية التي لا تراعي مصالح الأفراد والجماعات وتعتبر أن للبلدية اليد الطولى في التصرف المطلق في ملك الغير وتعريض المواطنين، أفرادًا وجماعات وأسر بكاملها للبــُؤس وللتَشرُد والفقر والجُــوع و الضَيــاع، بسَبَب الارتجــال وعدم التـرَيُـث واللامبــــالاة بمصالح الناس وأحوالهم والإجحاف المطلق في تعويضهم عن فقدان ممتلكاتهم باسم منفعة تتحقق على حسابهم، وعلى منفعة أسرهم وذويهم . إلى آخره.

إلى أن كان الخطاب الملكي عند افتتاح السنة التسريعية الجديدة الذي أسس لتعامل جديد مع قرارات نزع الملكية، مبني على الحق والقانون واعتبار حق الانسان الذي هو جوهر الدولة وكنهنا وغايتها.

وتحرك القضاء في هذا الاتجاه وأصدر قرارات بالحجز عن أموال البلديات ومنها العزيزة جماعة طنجة، من أجل تعويض المتضررين.

والآن وقد أعلنت جماعة طنجة الحضرية عن اعتماد مخطط التهيئة الجديد الذي اعترض عليه فوق الخمسة آلاف مواطن “مشمول” بهذا المخطط، فإن الجماعة مطالبة بتوفير الاعتمادات اللازمة لتعويض المتضررين الجدد، وتحديد مبالغ هذا التعويض وفق ثمن الرواج ووضع معايير منصفة وفق منطق السوق لا وفق تصور أمحجور، وأن لا تشرع في التنفيذ إلا عندما تكون كافة الشروط المطابقة للخطاب الملكي متوافرة .