مواطن معتدى عليه.. يتابع شكايته ضد خصميه منذ ثمانية أشهر!؟

والمثير في القضية، أن الضحية كان قدم شكايته للدائرة الأمنية الثانية، شهر أبريل الماضي، مرفوقة بشهادة طبية(22 يوما) تستدعي اعتقال المعتديين اللذين ذكرهما باسمهمها، وبمكان عملهما، ولم يتم إحالتها على النيابة العامة، إلا بتاريخ 05 غشت 2016، تحت عدد 1399/ج.ج./د2، قبل أن تعطي هذه الأخيرة تعليماتها بإجراء بحث في القضية، وهو الأمر الذي لم يتم، وهكذا عانى الضحية لفترة طويلة، بحثا عن مآل شكايته، ذهابا وإيابا، بين المحكمة الابتدائية والدائرة الأمنية المذكورة التي كانت تمنحه تواريخ مغلوطة، خاصة بالملف الذي لم ترسله، إلا بعد مرور حوالي أربعة أشهر أخرى.! أي أن الضحية، ومنذ تعرضه للاعتداء وإلى يومنا هذا، يكون قد مرّعليه ما مجموعه ثمانية أشهر، كمدة لمزيد من الانتظار، بغية تفعيل المسطرة التي لازالت في خبر كان، ذلك أن المعتديين اللذين ثبت تورطهما في القضية حيث ارتبكا وتناقضا في تصريحاتهما للشرطة، بشكل مكشوف، يؤكد الضحية، لم يتم اعتقالهما، إلى حد كتابة هذه السطور.ومما زاد الطين بلة، يشير الضحية، أنه تعرض للمساومة، مقابل تنازله عن الشكاية، الأمر الذي يرفضه جملة وتفصيلا، ملحا على تطبيق القانون الذي لاينبغي تدنيسه بقوة المال، ومدى تأثيرها على السير العادي للمساطرالقانونية، وماينتج عنها من إفلات من العقاب بالنسبة للجناة، ومن اعتداء “مضاعف”، بالنسبة للمعتدى عليهم، عندما لايتم إنصافهم، موضحا أنه لن يسكت أمام هذا الظلم التي تعرض له، بل سيواجهه بجميع الطرق والوسائل، كمواطن مغربي”حار”، أهينت كرامته، في الوقت الذي ما فتئ جلالة الملك يعطي تعليماته السامية، بخصوص ضبط سيرالإدارة المغربية، وذلك بالإنصات للمواطنين، وحل مشاكلهم وقضاياهم المختلفة، ولو اقتضى به الأمر، الذهاب بعيدا من أجل نيل حقه المغتصب، يشيرالضحية نورالدين بن قويدر .