مجلس الجماعة الحضرية “البيجيدي” يوضح : 2017 ستكون سنة “أزمة وعجز” والأمل في سنة 2018

وكان والي الجهة، محمد اليعقوبي قد راسل مجلس الجماعة، الجمعة ما قبل الأخيرة، يشعره بقرار وزارة الداخلية الوصية على الجماعات، برفض التأشير على وثيقة الميزانية، بسبب ما تضمنته من جوانب غير قانونية وغير عملية ولا تستجيب لتطلعات المواطنين ولا للتحديات التي تواجهها المدينة.

ولعل من أهم مآخذ الوزارة الوصية على الميزانية “البيجيدية” لجماعة طنجة، عدم توفرها على اعتمادات كافية لتسوية القضايا المتعلقة بنزع الملكية وهي النقطة بالذات التي شدد عليها جلالة الملك في خطابه بمناسبة انعقاد الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة، وأصدر اوامره السامية في هذا الشأن بما يخدم مصالح المواطنين ويطمئنهم.

وكما يبدو، فإن مشروع الميزانية الجديدة لا يتوفر على اعتمادات كافية لتسوية القضايا العديدة العالقة في مجال نزع الملكية ، الأمر الذي دفع العديد من المتضررين إلى التوجه للقضاء الذي أنصفهم وأمر بالحجز على 30 مليون درهم من أموال الجماعة لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم . ولا شك أن حرص الوزارة الوصية على تنفيذ الأوامر الملكية أوجب عليها رفض مشروع الميزانية الجماعية للسنة القادمة.

وقد تكون قضية المنح “البرامكية” التي وزعتها الجماعة على المنظمات الأهلية، من بين المآخذ المسجلة على مشروع الميزانية “البيجيدية” حيث إن طريقة توزيع تلك المنح كانت قد أثارت علامات استفهام عديدة سواء لدى فرق الأحزاب المعارضة أو داخل أوساط الجمعيات الأهلية .

وبالتالي فليس في رفض التأشير على ميزانية السنة المقبلة ما قد يثير حالة الارتباك لدى بعض “القيادات” داخل المجلس ولا ما يبرر تصريحات أمحجور الذي “استغرب” أن يتم السماح لثلاثين مواطنا “أن يرهنوا مصير أكثر من مليون مواطن” بسبب ما أسماه “التطبيق الأعمى” للعدالة ، والحال أن العدالة إنما أنصفت مواطنين فيما ألحقت بهم الجماعة من أضرار مادية ومعنوية ، والحال أن الجماعة كشخصية معنوية ليست فوق القانون ولا يمكنها أن تتصرف بمزاجية مع مصالح المواطنين مهما كان عددهم. العدالة كانت “عادلة” ومنصفة، والمسؤولية الكاملة في “رهن مصير المليون مواطن” تتحملها الجماعة بصورة كاملة…