بيت الصحافة بطنجة يجمع كوادر الاعلام و المجال الحقوقي بالوطن العربي
جريدة طنجة – لمياء السلاوي ( بيت الصحافة و كوادر الاعلام )
الثلاثاء 14 يونيو 2016 – 11:42:20
اهتمت الورشة السادسة التكوينية لهذه السنة ، بقضايا الحريات الصحفية وضوابطها الدولية إلى جانب تقنيات العمل الصحافي في دعم ثقافة حقوق الإنسان، و هي الورشة الثانية التي تنظم ببيت الصحافة بالشراكة مع مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان في المغرب، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
و يوم الجمعة 3 يونيو ، جرت أشغال ندوة اعلامية حقوقية ، ناقشت قضايا حرية الإعلام بين ممارسة الحق والمسؤولية وسلامة الصحفيين في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم للمهنة في المنطقة العربية، إلى جانب موضوع الإعلام في مقاربته للهجرة والإرهاب وحقوق الإنسان، كل من مصطفى الخلفي وزير الاتصال ، وأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، والدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وسامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وعبد الحفيظ بوسيف المدير التنفيذي لمركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بالمغرب، وسعيد كوبريت رئيس بيت الصحافة، وممثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير اخشيشن، وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفى العراقي، إضافة للخبيرين في مجال الإعلام الدكتورين علي كريمي وعبد الوهاب الرامي، وعدد من القيادات في منظمات حقوقية وجمعيات مدنية وباحثون متخصصون.
استهل الحديث سعيد كوبريت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الصحافة بالترحيب بالضيوف والحضور معتبرا الندوة التي تخللتها طيلة أربعة أيام ورشة تكوينية ، مناسبة لإعادة طرح عديد الأسئلة المتعلقة بطبيعة الدور المنوط بالاعلام في تغيير الصورة النمطية لضحايا الهجرة والارهاب خاصة أنه في ظل الظرفية الراهنة أضحت صفة “مهاجر” تحيل على الكثير من المغالطات، و كذا التشديد على ضرورة حماية الصحفيين و اقرار حرية الاعلام اللامشروطة الا باحترام ظوابط و أخلاقيات المهنة.
مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعتبر في عرض له خلال الندوة، أن ضمان سلامة وحماية الصحفيين شرط لا غنى عنه لضمان حرية واستقلال وتعددية وسائل الإعلام.
وأضاف في هذا السياق، أن سلامة وحماية الصحفيين ضد أي انتهاك هو رافعة أساسية للحفاظ على كرامته واستقلاله، وتكريس الديمقراطية الإعلامية وضمان حق المجتمع في الحصول على المعلومة وكذا ضمان التعددية ، مبرزا ضرورة أن تتيح للصحفيين الموارد المهنية اللازمة لضمان ممارسة مهنتهم في أفضل الظروف.
وشدد الوزير على أن تعزيز حماية الصحفيين يتطلب إعادة النظر في الإجراءات القانونية بشأن هذه المسألة ودعم مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية، وكذا من خلال ادماج القرارات الأممية والاتفاقيات الدولية، في ما يتعلق بالحرية والاستقلال و التعددية الإعلامية ،في مقررات التكوين والتكوين المستمر، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لدعم وسائل الإعلام وتكريس مبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير بأن قانون الصحافة والنشر نص على التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين ضد أي انتهاك ، مشيرا إلى أن المغرب من خلال هذا الاجراء “يعد نموذجا للعديد من بلدان المنطقة”.
وحسب الوزير “فإن عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون لم تتجاوز 10 حالات فقط الى غاية ماي 2016 وسجلت بذلك انخفاضا ملحوظا على أساس المؤشر السنوي، منها 8 انتهاكات ذات بعد مادي و2 ذات طبيعة معنوية “، مبرزا ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وباقي مكونات الصحافة المغربية ، وذلك لتعزيز وضع الصحفيين ودعم حمايتهم.
ومن جانبه، أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على دور وسائل الإعلام في تعزيز الوعي وتحسيس المجتمع وتوجيه السياسات العمومية ، داعيا الصحفيين الى المساهمة بشكل فعال في تغيير الصورة السلبية التي تربط بين الهجرة والإرهاب.
واعتبر أن “وسائل الإعلام لها دور حاسم في تعزيز الوعي العام بالجانب الإنساني للهجرة وإبراز إنجازات مغاربة العالم ومساهمتهم في تنمية اقتصاديات الدول المضيفة، وكذلك نشر قيم السلام والتسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ الخلافات “.
وأضاف أن وسائل الاعلام لديها أيضا دور مهم تضطلع به في تسليط الضوء على السياسة والمقاربة الإنسانية الجديدة التي ينهجها المغرب تجاه الهجرة، والذي يشكل بذلك مثالا للعديد من البلدان ويعزز موقع المملكة كوجهة للمهاجرين حيث يتم احترام وتقدير وتكريس التعايش بين مختلف الديانات.
ومن جهته، أكد مصطفى سواق، المدير العام لقناة الجزيرة ، أن تكريس حرية الصحافة من خلال الترويج لحماية الصحفيين هي المسألة التي تعد واحدة من المسؤوليات الرئيسية للمؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، داعيا إلى إنشاء نظام اعلامي مشترك بين الدول العربية يمكن من تعزيز دور الصحافة وتعزيز حماية الصحفيين.
وفي هذا الصدد دعا مصطفى سواق، المؤسسات الإعلامية والصحفيين للوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، عبر تبني مبادئ موضوعية ومهنية وذات المصداقية في نشر المعلومات، من أجل الاطلاع بدورهم في توعية المجتمع والافراد وتوجيه السياسات العمومية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول بشكل عام .
وشدد المتدخلون عامة على الدور الذي يجب أن تطلع به وسائل الإعلام ،أكثر من أي وقت مضى، في نشر قيم السلام والتسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والعنف المضاد .
و خرج المشاركون في الندوة الإقليمية لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بتوصيات دعتبوجوب التزام الحكومات العربية احترام حرية ممارسة مهنة الإعلام والصحافة وفق منظومة تستجيب لمعايير المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان، وأم لا تظل القوانين مجرد شعارات جوفاء لتجنيب صورة حال هذه البلدان، التي ما فتئت تعيش ارتدادات ما اصطلح عليه بالربيع الديمقراطي، كما أقرت القيادات الإعلامية المجتمعة بمدينة طنجة، بنقطة الضوء التي تشكلها التجربة المغربية في المحيط الإقليمي على مستوى ترسانة القوانين المنظمة للمهنة، والهوامش الملحوظة، التي تكفل حرية الرأي والتنوع والاختلاف، وأجمعت الهيئات والمنظمات المشاركة من خلال ممثليها ومدرائها، على طرح خارطة طريق ملائمة لتجويد الخطاب الإعلامي والارتقاء بمضمونه حسب الالتزامات العامة التي تتمثل في الإيمان بأن أجهزة الإعلام الجماهيري والأشكال الجديدة منها على وجه التحديد أضحت هي الأداة المركزية لتعبئة وجان الناس والتعبير عن مشاعرهم، وبهذا الخصوص ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وآداب الممارسة، التي تستجيب للذوق العام.
اضافة الى اعتبار وسائل الإعلام التقليدية والجديدة منها مدخلا حاسما لتوطين قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية السياسية والمدنية، ومنها أساسا الحق في حرية التعبير واختيار التعبيرات الثقافية المناسبة للأفراد والجماعات بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
و اعتبار المسيطر على المعلومة والصور إزاء ما تعيشه الإنسانية اليوم من محن وأزمات سياسية واندحار لقيم وجودية، يستطيع أن يفرض رؤيته على جمهور متلقيه، وإلغاء حواسه، وتعطيل قدراته على النقد والتحليل، والاكتساح الفاضح لصناعة خيال الرأي العام عن بعد، فلا بديل هنا إلا الدعوة المستعجلة في إعادة النظر إلى مسألة الخصوصية المحلية، والممانعة الثقافية كشكل من أشكال مواجهة الرأي الواحد والإقصاء والتنوع والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.
و كذا تبني كل المبادرات الرامية إلى دعم قدرات الكفاءات المهنية وتطوير معارفها في صياغة الخبر، الذي يعكس التنوع المجتمعي دون شرط أو قيد إلا ما ينص عليه بند الضمير ومواثيق العمل المعترف بها لدة المنظمات المهنية.
و في الأخير، دعوة الدول العربية من خلال الوزارات الوصية من أجل خلق فضاء ملائم للنقاش وصياغة أرضية تضمن توسيع كاف لصناعة لهوامش القول والتعبير ليس فحسب على مستوى القوانين، لكن أثناء الممارسة والمزاولة، واعتبار التنظيمات الذاتية النقابات والهيئات التمثيلية الإطارات الأمثل لتحديد شروط العمل المهني المطابق لتحديات المهنة.
وتجدر الاشارة الى كون بيت الصحافة قد استضاف طيلة الأسبوع المنصرم، ورشة تدريبية حول تعليم حقوق الإنسان للصحفيين: “نحو تغطية مهنية وفهم أفضل لحقوق الإنسان”، استفاد منها صحفيون من فلسطين ومصر والبحرين والجزائر والأردن وموريتانيا والسودان وقطر والمغرب، تحت إشراف مجموعة من المدربين وخبراء مختصين في مجال الإعلام وحقوق الإنسان..
