مواطن يستنجد بالوالي لفتح تحقيق بشأن تلاعب في أراضي سلالية

ويُفيد المشتكي في الشِكـــاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن عملية التسجيل والضبط عرفت مجموعة من الخروقات التي كان وراءها – حسب الشكاية دلئما- نائب الجماعة السلالية الذي سبق له أن كان عون سلطة، وتم عزله لأسباب مُتعَــدّدة من ضمنها التواطـُـؤ مع مجموعة من سماسرة أراضي الجموع بالمنطقة، المعروفين لدى السلطة المحلية بالتـَـرامي وتزوير الوثائق، والذين لا تهمهم المصلحة العامة ومصلحة ذوي الحقوق بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية.

وتساءل الشاكي عن أسباب الصمت اتجاه تلاعب هذه اللجنة وعن الطرف الذي خول لها الحق في ضبط وإعداد لائحة المستفيدين والتي يوجد من ضمن أعضائها أناس غير مذكورين بلائحة تنصيب نائب الجماعة. – مضيفا- أن هذه اللجنة أعَـدّت لائحة المستفيدين على مَقـاص مَصـالحها، بتسجيل من لا علاقة لهم بالمنطقة اعتمادا على وثائق مُــزَوّرَة يتم التحايل بها على السلطة المحلية، وإقصائها وحرمانها ذوي الحقوق الذين يمتلكون حُججــًا ووثائق تُثبت أحقيتهم من الاستفادة. فضلاً عن إغفـــال منشور مديرية الشؤون القروية الذي يحث على إدراج العنصر النسوي ضمن لائحة ذوي الحقوق.

والتمس الشاكي في ختام شكايته، من الوالي، التدخل، بفتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة وإنصاف الأرامل والمهمشين من ذوي الحقوق.