الحكومة تتبنى قانونا يساعد الحالمين بالأبوة والأمومة على الإنجاب

وأوضـحَ “مصطفى الخلفي” وزير الاتّصـال النـاطـق الرَّسمي بـاسم الحُكومة، في لقـاء صحـافـي عقـبَ انعقاد المجلس برئاسة “عبد الإله ابن كيران” رئيس الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

و يُحَـدّد مشروع القانون على وجه الخصوص المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري.

كما يَهدف مشـروع القـانون إلى تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفق شروط محددة، وحصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط.

ويشترط بموجب مشروع القانون الجديد، الحصول على الموافقة الحرة للزوجين كتابة وحظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا بالمغرب والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.

و ينص المشروع أيضـًا على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب و إخضـاع المُؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيـات المُساعدة الطبية على الإنجـاب لعمليـات تفتيـش…