ملف مراجعة عقد أمانديس و المنح الرياضية من أهم محاور الجلستين الأخيرتين لدورة مارس للمجلس الحضري لطنجة

خلالَ الجلسة الثانية و الثالثة لدورة شهر مارس التي عقدت يومي الثلاثاء و الخميس المنصرمين بمجلس جماعة طنجة الحضرية ، صوت أعضاء المجلس الجماعي بالاجماع أغلبية ومعارضة لمراجعة عقد شركة التدبير المفوض “أمانديس” المعهود لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة.

و قد تقرّ تقييم حَصيلة التدبير المفوض خلال الفترة الماضية ، وتقرر تحديد برامج جديدة للاستثمار، إلى غاية سنة 2026 وهي الفترة المتبقية من العقد ، بغية تلبية متطلبات الساكنة في ضوء التطور الذي تشهده على مستوى التجمعات السكانية ، كما تضمنت المراجعة الأخد بعين الاعتبار حصيلة الديون المتراكمة لسنوات 2002 و2012 ، والتركيز على مسألة تحسين مدار التدبير المفوض بادماج جماعات أخرى ، حيث سيخول لكل جماعة الاستفادة من توزيع الماء في اطار عقد التدبير المفوض.

وشَملت المراجعة أيضًا إعــادة النظر في مردُودية المشروع بالنسبة للعقد بالمقارنة مع تلك التي تم اعتمادها في العقد الأول ، كما تم الاتفاق على ضمان مسألة استقرار التعريفات بغض النظر عن المراجعة الاقتصادية التي تمت تحت ضغط الشارع الطنجي والتي تقرر إزالتها خلال الذكرى السنوية للعقد .

وبخصوص تعريفة الماء فلن تعرف زيادة خلال الفترة المتبقية من العقد حيث ستشهد تعرفة التوتر المتوسط زيادة ويتعلق الامر بالمنطقة الصناعية الحرة ، أما تطهير السائل فلن يعرف أي زيادة خلال الفترة الحالية عدا سنة 2018 التي ستشهد زيادة طفيفة دون أن تمس الأشطر الاجتماعية .

واعتبر ت المراجعة اعادة النظر في حكامة العقد أولوية تروم إلى تحسين شروط المراقبة والتتبع.

و بعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس فيما يخص النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة والمتعلقة بمراجعة عقد التدبير المفوض لمصالح التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء بولاية طنجة، صادق المجلس الجماعي بالاجماع على تقرير اللجنتين المتضمن للتوصيات التالية:
– الاتفاق على مراجعة عقد أمانديس باعتبار ذلك المدخل القانوني الملائم لتحسين وتطوير تدبير هذا المرفق الحيوي.

– تثمين اللجنتان المراجعة التي تمت للعقد ومخرجاتها المختلفة سواء منها تلك التي همت الاتفاقية والملاحق، أو تلك المتعلقة بإعداد ملحق جديد 14-04 سيتضمن إجراءات تعالج إشكالية العلاقة مع الزبناء والتي كانت من أسباب الحراك الإجتماعي التي عرفته مدينة طنجة.
– إثارة انتباه المجلس الجماعي إلى أهمية وثقل الملف مع استحضار مقاربة ضمان حقوق المرتفقين.

من ضمن تدخلات فرق المعارضة جاء تدخل حسن بلخيضر عن الأصالة و المعاصرة و الذي اعتبر أن مراجعة عقد أمانديس يعد تاريخيا للتطبيع الواضح للفساد مع أمانديس، و تثبيتا لاستبدادها في حلة جديدة بحروف منمّقة لنهب جيوب المواطنين ، و اعتبر أن المراجعة الحالية هي صك غفران للشركة المفوضة .

و أكّد بلخيضر أن هنالك علاقة مشبوهة بين لجنة التتبع و شركة أمانديس ، فقد كان من الأجدر فك هذه العلاقة المريبة للمتابعة بشكل محايد ، مضيفا أن أمانديس لم تقلص من فواتيرها و لم تغير من استراتيجيتها ، و أن ما  تم نهبه بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء ليس من ذنب الساكنة لتسدد فواتير خيالية ، و الاحتجاجات ستتكرر و ستشتعل الشوارع من جديد لأن مراجعة العقد جاءت لصالح الشركة ضاربة عرض الحائط مصلحة ساكنة مدينة طنجة .

و في مداخلة لمحمد غيلان عن حزب الأصالة و المعاصرة ، اعتبر أن ملف أمانديس هو ملف حقوقي بامتياز ، شأنه شأن ملف تصميم التهيئة ، و على الجميع التجرد من الألوان السياسية لمصلحة المواطن ، فشركة أمانديس لم تأت خدمة للساكنة بل جاءت لجني ثروات طائلة و تحقيق التوازنات المالية على حساب جيوب المواطنين ، و توجه غيلان بكلام صريح و مباشر لبشرى الادريسي رئيسة لجنة المصلحة الدائمة مشيرا للمسؤولية الملقاة على عاتقها لقول كلمة حق، لكنها كيف ستتابع مهامها بحيادية و نزاهة و هي تستلم أجرها و الذي يعادل 120.000 درهم شهريا من ذات الشركة التي هي مطالبة بتتبعها ، و هنا تتوضح كل الأمور و المناورات و التواطؤات .
 

و للاشارة فقد امتنعت شركة “أمانديس” ، عن تنفيذ بند أساسي من بنود الاتفاق الذي جمعها بوزارة الداخلية والجماعة الحضرية لطنجة، قبل أشهر، لإخماد نار الاحتجاجات الشعبية ضدها، وهو البند المتمثل في تمكين زبنائها من العدادات المشتركة.

ورفضت الشركة تسليم مواطنين العدادات المشتركة الخاصة بالمنازل التي تسكنها أكثر من أسرة، والتي تهدف إلى توزيع الاستهلاك وخفض الفاتورة، الأمر الذي دفع المتضررين إلى توجيه شكايات إلى الجماعة الحضرية.

وحسب المتضررين، فإن الشركة كانت تماطل في البداية في تسليم المواطنين عداداتهم المشتركة، وتعقد الإجراءات على غير المتفق عليه مع وزارة الداخلية والجماعة الحضرية، قبل أن تمتنع مؤخرا عن تسليم هذه العدادات دون إبداء الأسباب.

و تـأتي هذه الخطوة من طرف “أمانديس”، تزامنا مع تسجيل ارتفاع حاد في فواتير الماء والكهرباء، يذكر بما حدث في فواتير شهري يوليوز وغشت الماضيين، كل ذلك قبل أيام قليلة من شروع الجماعة الحضرية، في مراجعة عقد الشركة.

و في جلسة الخميس صادق المجلس الجماعي لطنجة بإجماع أعضائه على توزيع المنح لفائدة الجمعيات والفرق والأندية الرياضية مع توصيتين بالرفع من قيمة هذا الدعم خلال السنة المقبلة وضرورة تحويل مالي لفصل الفرق الرياضية من أجل تلبية الحاجة لبعض الأندية النشيطة التي لم يتم الاستجابة لطلباتها.

و اعتبر “محمد البشير  العبدلاوي” رئيس الجماعة الحضرية لطنجة أنه لم يعد مقبولا احتكار الخواص للملاعب الرياضية الصغرى بالمنطقة ، و أن الجماعة هي التي ستتولى ذلك مستقبلا، ملتزمة بتحسين خدمات هذه المرافق عبر تزويدها بالماء و الكهرباء و جميع وسائل الترفيه الرياضية ، لتفتح في وجه شباب طنجة بأثمنة مناسبة جدا و رمزية .

من جهة أخرى اعتبرَ بعض المتتبعين للشأن المحلي أن المنحة التي حصلَ عليها فريق اتّحاد طنجة و التي تعد بثلاثة ملايين درهم هي بمثابة تحايل واضح على القانون ، حيث أنّ رئيسَ الفريق هو نفسه العضو بالمجلس و هو ما يتنافى و قانون دعم الفرق و الجمعيات ، ما يضرب مرة أخرى مصداقية قرارات المجلس التي أصبحت ترتكز على الألوان السياسية و المصالح الشخصية .

10 ملايين درهم هو تقريبا مجموع المنح التي وضعت تحت أمر الجمعيات و الفرق الرياضية بطنجة، النشيطة منها و الغير  النشيطة ، مما يعكس الكرم الكبير للمجلس بالرغم من شكاوى الأزمات المالية التي يمر منها ، ممّا يجعل من التناقُض عُملة أساسية و رَسمية للمجلس الحَضري لجماعة طنجة .. ..